متابعات – الراي السوداني – في تصريح جديد للحكومة السودانية، اتهمت مفوضية العون الإنساني بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدات الإنسانية بالتواطؤ مع المليشيات المسلحة المتمردة، حيث أشارت إلى أن هذه المنظمات تساهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتمردين في إقليم دارفور بدلًا من توجيهها للمدنيين المتضررين. وجاء هذا التصريح خلال لقاء نظمه إقليم دارفور في مدينة بورتسودان، بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية.
صرحت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، أن المنظمات على علم بالجرائم التي ترتكبها المليشيات من نهب وقتل بحق المدنيين، ورغم ذلك لم تتخذ أي إجراءات للحد من هذه الانتهاكات، مما يشير إلى تواطؤها مع المليشيات. وأكدت بنية أن الحكومة السودانية طالبت مرارًا وتكرارًا المنظمات الدولية بإيصال المساعدات مباشرة إلى المناطق المتأثرة بهجمات المليشيات انطلاقاً من بورتسودان، إلا أن طلباتها قوبلت بالتجاهل.
كما أشارت بنية إلى أن بعض المنظمات تركز بشكل خاص على استخدام معبر “أدري” لدخول المساعدات، مع وجود العديد من المعابر الأخرى التي يمكن استخدامها للوصول إلى المناطق المحتاجة. واعتبرت هذا التركيز على معبر “أدري” بمثابة دعم للمليشيات المسلحة، وأنه قد يكون جزءًا من أجندات دولية تساهم في تعزيز نفوذ المليشيات في المنطقة.
وعلى الرغم من انتهاء تصاريح مرور المساعدات عبر معبر “أدري” في الخامس عشر من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة السودانية أكدت التزامها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتوفير كل السبل لدعم العمل الإنساني.
من جانب آخر، انتقدت سلوى آدم بنية بشدة موقف المجتمع الدولي، الذي وصفته بأنه غير مبالٍ بالجرائم التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين، خصوصًا في ولاية الجزيرة حيث لم تُصدر أي منظمة إدانة أو بيان يشجب هذه الانتهاكات، مما يثير التساؤلات حول موقف المجتمع الدولي من الأزمة وتعامله معها.
واختتمت بنية تصريحها بالتأكيد على أن الحكومة السودانية قدمت كافة التسهيلات المطلوبة للمنظمات الدولية لأداء عملها الإنساني، إلا أن هذه المنظمات تتبع أجندات خاصة تؤثر سلبًا على الوضع الإنساني والأمني في البلاد.
