عزا الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، القرارات الأخيرة التي أصدرها حول هيئة الموانئ البحرية إلى ان الهيئة هي إحدى مؤسسات الدولة المملوكة للشعب السوداني وإن القرارات تأتي في إطار ولاية وزارة المالية على المال العام.
واكد الدكتور جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي ببورتسودان اليوم الاثنين إن قانون التعديلات المتنوعة الذي أجازه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء منح وزارة المالية سلطة الولاية على المال العام وإن تدخل وزير المالية في شئون هيئة الموانئ البحرية حق قانوني مكفول ولا يعتبر تغولاً في شئون الموانئ.
وقال إن الموانئ البحرية لا تختلف عن بقية المؤسسات الاتحادية التي يحكمها القانون مثل المطار والسكة حديد، وأكد في الوقت نفسه إن مواطني المنطقة يمكنهم الاستفادة من الموانئ فيما يتعلق بالتوظيف والمسئولية المجتمعية تحكمها قوانين في الدولة.
وحول التخلص من مهملات الموانئ، قال الدكتور جبريل في المؤتمر الصحفي إن قرار التخلص من مهملات الميناء اتخذ من قبل مجلسي السيادة والوزراء حيث تم تشكيل لجنة من وزارة المالية برئاسة وكيل التخطيط في الوزارة وبعضوية ممثلين عن الموانئ والجمارك والمخابرات، كما تم تشكيل لجنة أخرى لحصر المهملات التي أوصت بالتخلص منها بطريقة معينة، وأكد إن اللجنة تواصل عملها للحصول على إيرادات كافية مؤكدا إن الإيرادات ستذهب لمواقعها الصحيحة وتحديد نسبة منها للموانئ والنسبة الغالبة لوزارة المالية.
وكان عمال الموانئ قد أبدوا احتجاجهم بشأن طريقة تعامل المالية مع المهملات ولوحوا بمنع خروج أي من المهملات من الميناء.
ونفى الدكتور جبريل وجود أي صراع بين وزير المالية ووزير النقل أو أي جهة أخرى مع وزير النقل أو أي جهة أخرى، وقال إن القرارات الوزارية والتعديلات المتنوعة حددت مهام الوزراء بصورة دقيقة ومنحت سلطات الولاية على المال العام لوزير المالية وقال إن الفيصل في حالة حدوث إساءة فهم هو مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وكان مدير الموانئ البحرية المكلف اعتذر عن الاستجابة لطلب من وزارة المالية بتشكيل لجان مراجعة داخلية تتبع للمالية.
و حول الاتهامات الموجهة للحكومة الاتحادية بعدم الاهتمام بولاية البحر الأحمر، قال الدكتور جبريل في المؤتمر الصحفي إن الأمر لا يمكن أن ينحصر في تحقيق مصلحة أفراد أو تلبية طلباتهم، وقال إن الحكومة تركز على المشروعات العامة مثل الكهرباء والمياه والاهتمام بمشروع طوكر واعادته لمشروع انتاجي حقيقي بجانب الاهتمام بالطرق واكمال طريق طوكر وإنشاء محطة كهرباء في اوسيف.
وقال إن ولاية البحر الأحمر استفادت من نقل الحكومة الاتحادية الوزارات إليها حيث ارتفعت ايجارات المنازل من 500 دولار إلى 10 الف دولار، كما أدت لعمل قطاع النقل الداخلي والركشات المحلات التجارية حققت مكاسب من وصول الحكومة الاتحادية.
ونفى زيادة المالية لسعر صرف الدولار الجمركي مشيراً إلى أنه الحكومة حددت توحيد سعر صرف الدولار بواسطة البنك المركزي منذ يونيو عام 2021، وقال إن هيئة الجمارك تعاني من إشكالية في المواكبة.
وحول قرار الوزارة بتقليص فترة السماح لبقاء البضائع في الموانئ إلى 45 يوماً بدلاً عن ثلاثة اشهر بسبب اكتظاظ الموانئ وتكدس البضائع وتحويلها إلى مخازن مما أدى لحريق ميناء سواكن البضائع وأن القرار يهدف لضمان انسياب البضائع.
