متابعات – الراي السوداني – أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للحكومة للتوجه إلى بورتسودان والجلوس مع الحكومة الاتحادية للتفاوض حول إيجاد حلول لقضية متأخرات مرتبات العاملين، والتي تراكمت لتصل إلى 12 شهرًا.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع اجتماع حكومة الولاية برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان، حيث تمت إجازة مقترح موازنة العام 2025.
تأتي هذه الموازنة في ظروف استثنائية تتسم بتعقيدات ناتجة عن الحرب وارتفاع معدلات التضخم، مما ألقى بظلاله على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وركزت الموازنة على تأمين معاش المواطنين كأولوية قصوى، إلى جانب الاهتمام بالإصلاح التنموي ومعالجة الآثار السلبية للحرب.
كما أكدت الحكومة على عدم فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، مع التركيز على استنباط موارد جديدة لتعزيز الإيرادات.
كما شملت الموازنة خططًا لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج إعادة الإعمار التي تهدف إلى استعادة الخدمات والمشاريع الإنتاجية، بما يعزز استقرار حياة المواطنين.
وتمثل هذه الخطط جزءًا من الجهود الرامية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مع السعي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية رغم التحديات الراهنة.
