قرار بإستثناء هذه الولاية في التداول بالعملة المسحوبة

متابعات – الراي السوداني –  أصدرت لجنة غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة منشورًا جديدًا يتضمن ضوابط للتعامل مع الفئات المسحوبة من التداول في ولاية الخرطوم، حيث تم استثناء فروع المصارف العاملة بالولاية من الفقرة رقم (4) الخاصة بضوابط وإجراءات استبدال العملة لفئتي الألف والخمسمائة جنيه. ويتيح المنشور للمصارف استلام الإيداعات النقدية وصرفها للجمهور حسب الطلب.

كما ألزم القرار المصارف بتوريد الفائض من النقدية إلى فرع بنك السودان المركزي المؤقت بولاية الخرطوم، مع إمكانية السحب من حساباتها الجارية لتغذية خزائنها عند الحاجة. وشدد المنشور على ضرورة توفير العدد الكافي من ماكينات عد وفرز النقود وكشف التزييف، وزيادة نوافذ الخدمة لتشمل السحب والإيداع وفتح الحسابات، لتلبية احتياجات العملاء بالحد الأقصى الممكن.

أكد القرار أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل عمليات نقل النقدية من وإلى الفروع، وإعداد وتقديم البيانات والتقارير المطلوبة إلى فرع بنك السودان المركزي المؤقت وفق المواعيد المحددة. وفي إطار تعزيز الانضباط، حظر القرار على المصارف نقل النقدية بين الولايات، مع فرض رقابة صارمة للتأكد من الالتزام بالضوابط، مشيرًا إلى أن أي مخالفة ستعرض المصرف للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الإدارية والمالية لسنة 2021.

يأتي هذا القرار ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل عملية استبدال العملة وضمان الاستقرار المالي والأمني في ولاية الخرطوم، مع الالتزام بإجراءات تضمن سلامة وفعالية العملية المصرفية.