أفادت مصادر قضائية بأن محكمة كوستي أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً بحق المعلم آدم إدريس آدم، العامل بإحدى المدارس الثانوية بمحلية أمبدة في أم درمان، بعد اعتقال دام قرابة عشرة أشهر داخل سجن كوستي، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع أثناء دخولها مدينة سنجة.
وأثار الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط التعليمية والحقوقية، حيث اعتبره معلمون ومهتمون بالشأن القانوني تطوراً خطيراً يعكس تعقيدات المشهد القضائي في ظل الحرب الدائرة بالبلاد.
لجنة المعلمين: الاتهام بلا أدلة كافية
شددت لجنة المعلمين السودانيين في بيان لها على أن الحكم “جائر وغير مستند إلى حيثيات مقنعة”، مؤكدة أن إجراءات القضيّة شابها ضعف في الأدلة، وأن عملية الاعتقال تمت دون وجود بينات كافية تربط المتهم بما نُسب إليه.
وقالت اللجنة إن ما جرى “يكشف خللاً واضحاً في ميزان العدالة”، معتبرة أن المعلم يُحاكم بينما “يُستقبل مروّجو الحرب استقبال الأبطال” ويحصلون على امتيازات، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الإنصاف والمحاسبة.
مطالبات بإعادة نظر وتحقيق مستقل
وطالبت اللجنة بضرورة محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط النزاهة والشفافية، داعية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل لمتابعة القضية والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بحق المتهم.
كما تعهدت اللجنة بمواصلة متابعة الملف حتى الوصول إلى ما وصفته بـ”الحق والعدل”، مع الدعوة لإطلاق سراحه حال ثبوت براءته أو إعادة النظر في الحكم وفق معايير قانونية مستقلة.
يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الاتهامات المرتبطة بالتعاون مع أطراف النزاع، وسط مخاوف من استخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية واجتماعية، ما يضع منظومة العدالة أمام اختبار حقيقي يتعلق بمصداقيتها واستقلاليتها.
