أفادت مصادر مطلعة أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعًا مغلقًا يُتوقع أن يحسم مسار التعامل الدولي مع الأزمة المتصاعدة في السودان، وسط تزايد القلق الأممي من تفاقم الوضع الإنساني وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع، خاصة في إقليم كردفان الذي يشهد موجات عنف متصاعدة.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، فإن الجلسة التي دعت إليها الدنمارك والمملكة المتحدة—المكلّفتان بملف السودان داخل المجلس—ستركّز بشكل أساسي على الأزمة الإنسانية، حماية المدنيين، وتداعيات الانفلات الأمني على الاستقرار الإقليمي، وهي ملفات تعدّ من الأكثر بحثًا وتأثيرًا في سياسات المانحين والمنظمات الدولية.
ومن المقرر أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إحاطة شاملة لأعضاء المجلس، حيث تشير مصادر أممية إلى أن فليتشر سيعرض تقييمًا ميدانيًا دقيقًا أعدّه بعد زيارته الأخيرة للسودان. وشملت جولته لقاءات مع مسؤولين في مدينة بورتسودان، إضافة إلى زيارة معسكر طويلة المخصص لإيواء النازحين من مدينة الفاشر، وهو ما وصفته جهات إنسانية بأنه يعكس “ارتفاعًا خطيرًا في أعداد المتضررين وحجم الاحتياجات العاجلة”.
وتظهر مقاطع مصورة وشهادات من منظمات إنسانية اتساع رقعة النزوح داخل ولايات دارفور وكردفان، ما يضع الملف الإنساني في صدارة الاهتمام الدولي، خاصة مع ازدياد الحاجة إلى التمويل العاجل والضغط الدبلوماسي لوقف العمليات المسلحة.
وتتوقع مصادر دبلوماسية أن يصدر عن الاجتماع توجهات جديدة قد تشمل تعزيز آليات الاستجابة الإنسانية، ودعوات لتوفير ممرات آمنة، إضافة إلى بحث خيارات قد تؤثر في خريطة النفوذ العسكري والسياسي داخل السودان خلال المرحلة المقبلة.
