طالبت (17) هيئة حقوقية، بإجراء إصلاحات شاملة في القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا، والعمل على إنهاء العنف ضد النساء.
وتأتي هذه المطالبة في أعقاب حكم قضائي صادر من محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض في 27 يونيو الفائت، قضى بإعدام سيدة رجماً بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا.
وطالبت المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقية و(16) هيئة حقوقية أخرى بحسب (سودان تربيون) اليوم، “القوى السياسية والمنظمات المحلية بإجراء مراجعة شاملة للقوانين بما في ذلك القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعقوبات اللا إنسانية”.
وقالت في بيان مشترك، إن السودان لا يزال يتبنى نهجاً قانونياً مجحفًا لحقوق النساء اللواتي يتصدّرن صفوف المقاومة الأمامية في المطالبة بالحكم المدني.
واستنكر منع الزيارة عن السيدة المدانة التي تقبع الآن بالسجن، واعتبر البيان الحكم الصادر بحق السيدة بمثابة انتهاك للحقوق الدستورية.
وأشار إلى أن المحاكم أدانت العديد من النساء بتهمة الزنا في السنوات السابقة، وحكمت عليهن بالإعدام رجماً، لكن غالباً ما تُسقط هذه الأحكام في درجات التقاضي العليا.
وكشفت الـ(17) هيئة حقوقية عن ارتفاع إعداد النساء في السجون، وفق قوانين تتعلّق بجرائم الآداب والزنا وصناعة وبيع الخمور المحلية، كما تفاقمت ظواهر تجريم المرأة بعد 25 أكتوبر الماضي.
من يطالب بإلغاء جريمة الزنا فهو يرضاه لأمه و لأخته و لزوجه هذا منكر يا عباد الله لذاك كثر في مجتمعنا ابن الزنا و المتشردين و القتلة و المجرمين و سببه الزنا و ضعف الأمن و الاستقرار و سببه أبناء الزنا اتقوا الله اني لكم منه نذير مبين والله الذي لاعبد غيره ان حللتم ما حرم الله لتهلكوا جميعا وان فعلتم ذلك فأذنوا بحرب من الله ، اتقوا الله ي عباد الله انها الفتنة والعذاب قدام إليكم و نحن لن نرضى هذا الفساد أبدا والله ما دمنا احياء و نحن فداء ل لإعلى كلمة الحق و نصر الاسلام .