كشفت تقارير صحافية، السبت، عن نشوب خلافات وملاسنات بين بعض قادة الأحزاب السياسية حول بندين من الإعلان السياسي، أدّت إلى تأخير الإعلان عنه والتوقيع عليه.
وقالت صحيفة السوداني الصادرة، السبت،بحسب مصادرها، إنّ من بين البنود محلّ الخلاف بندًا متعلّقًا بمجلس السيادة، وآخر بالمؤسسة العدلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ ميلاد إعلان سياسي جديد يواجه بتحديات كبيرة أبرزها تمسّك تجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة باللاءات الثلاثة الرافضة للتفاوض والمساومة والمشاركة مع العسكريين، فضلاً عن رفض أحزاب سياسية فاعلة بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها للانقلاب ولأيّ عملية سياسية تستند على الاتّفاق المبرم بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وشرعنة الانقلاب.
إتبعنا
