دعت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية للاستفادة من تحويلات المغتربين باعتبارها واحدة من أهم إيرادات ومصادر النقد الأجنبي فى أغلب الدول.
وقالت في تصريح إن تحويلات المغتربين يمكنها المساهمة فى تقليل فجوة التمويل التى تحتاجها البلاد من أجل الاستثمار والتنمية .
وأشارت إلى أن إنتشار المغتربين فى دول عديدة وعلاقاتهم مع الجهات الأجنبية والأفراد يمكنهم من لعب دور مهم فى نقل الموارد التمويلية والاستثمار المباشر وكسب العقول والمهارات والشبكات المهنية مما يؤدى إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال عالمياً أضف إلى ذلك فإن المغترب يعتبر أساس نقل المعرفة الإنتاجية فى بلاده.
وأضافت بملاحظة إحجام المغترب السودانى عن التحويل عبر القنوات الرسمية بسبب وجود سعرين للجنيه مما أستدعى أن يلجأ المغترب للتحويل عبر سماسرة الدولار فى السوق الأسود للاستفادة من فارق السعر، مطالبة الدولة العمل بجدية لرسم سياسات اقتصادية تهدف لتقديم حوافز تشجيعية قوية للمغتربين واستقطاب تحويلاتهم عبر السوق الرسمى لتعزيز عامل الثقة.
وأكدت أستقطاب مصر إلى مايقارب من 25 مليار دولار من تحويلات المغتربين خلال العام 2017، فيما استطاعت لبنان استقطاب تحويلات المغتربين اللبنانيين بما يعادل 8 مليار دولار (16% من الناتج الإجمالى المحلي اللبناني).
ودعت ماجدة إلى بناء وتوثيق العلاقات مع الدول التى يتواجد بها أكبر عدد من المغتربين السودانيين من أجل خدمة قضايا المغتربين وتصميم برامج حكومية تستهدف التنمية مع المصارف وذلك بغرض إستقطاب وزيادة تحويلاتهم.
وأشارت إلى شروع البنك الدولي في إعداد دراسة واستراتيجية للشمول المالي وجذب تحويلات المغتربين خاصة، مما يتطلب تبنى سياسات تمكن من الدفع باتجاه إستقطاب وتشجيع تحويلات المغتربين عبر السوق الرسمى وتشمل هذه السياسات تفعيل دور السفارات بالخارج وتعميق التواصل بين السفارة والمغترب وتجويد تقديم الخدمات لهم وتعزيز الشعور بالإنتماء للوطن وأن المغترب شريك أصيل للتنمية والتطوير فى بلاده والوقوف إلى جانبهم ومتابعة حقوقهم بالخارج وتقديم المساعدات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية الشاملة.
وأكدت أهمية تخفيض تكلفة تحويل الأموال ضمن السياسات لتشجيع المغتربين مع توفير الخدمة المصرفية لفتح حسابات السحب والإيداع ووضع التشريعات الداعمة مع إنشاء وكالات تشجيع الاستثمار وطرح شهادات إدخار قصيرة الأجل وتخصيص نسبة مئوية من المشروعات الإسكانية أو توزيع الأراضي السكنية في القطاع العام أو الخاص للسودانيين العاملين بالخارج ، وضرورة عمل الدولة الجاد على وجود فروع للبنوك السودانية فى أغلب دول المهجر لتسهيل التحويل المباشر مع العمل على تخفيض رسوم التحويل للمغتربين، مع تحديد سعر صرف خاص بالمغتربين.
وأشارت إلى سياسة تصميم قاعدة بيانات ومعلومات لتنظيم المغتربين وتشجيعهم على التواصل وإدخالهم فى المنظومة المصرفية مع مراقبة القطاع المصرفى وتجويد عملياته وإلزامه بسياسات البنك المركزى مما يعزز ثقة المغترب في الدولة والقطاع المصرفي، مضيفاً بضرورة تصميم كتاب يختص بالسياسات القطاعية للمغتربين السودانيين من أجل تزويد المغتربين بإطار سياسات الحكومة السودانية تجاه المغتربين وترجمة كل الحوافز السابقة ومجهودات الدولة تجاه المغتربين إلى ممارسات فعلية ومراقبة تطبيقها بصورة فعالة وتكوين آليات للتنسيق المستمر والمشترك بين المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات للمغتربين وطرح شهادات إدخار قصيرة الأجل وتخصيص نسبة مئوية من المشروعات الإسكانية أو توزيع الأراضي السكنية في القطاع العام أو الخاص للسودانيين العاملين بالخارج مع الترويج للفرص الاستثمارية المستهدفة فقط لتحويلات المغتربين واعتماد نظام النافذة الموحدة للاستثمار وتأسيس الأعمال والتي نجحت في دول كثيرة، وأنشأت نظام النافذة الموحدة لوكالة النهوض بالصناعة أو للنهوض بالصادرات وللنهوض بالاستثمارات الزراعية .
وأشارت إلى تجربة السنغال الناجحة في إنشاء نظام النافذة الموحدة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات مع العمل على إنشاء قانون الاستثمار خاص بالمغتربين يعمل على تحفيز وتهيئة الظروف الملائمة لجذب استثمارات المغتربين مضيفة بضرورة تشجيع المغترب على الاستثمار فى بلاده ومعاملته كمستثمر أجنبي وتقديم العون المعنوي والإنساني لهم عبر سفاراتهم بالخارج وتشجعيهم على الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية التنموية خارج قطاعى العقارات والأراضي وتصميم حزمة من الحوافز الاستثمارية والمالية لتشجعيهم وتسهيل معاملاتهم.
وقالت بحسب سونا، إن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية فى حياة المغترب يأتي ضمن السياسات الإستقطاب بالإضافة إلى تأمين تعليم أبنائه، كإصدار قرار من التعليم العالى يقضى بأن يقبل أبناء المغترب بنسبة 75% فقط من الرسوم الجامعية فى الجامعات الحكومية فى القبول الخاص وبالعملة المحلية شرط أن يكون ما يحوله المغترب عشرة ألف ريال سعودى ويبرز المستند عند التقديم للجامعات، مع تخصيص غرف لهم فى الداخليات المملوكة للجامعات الحكومية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
