تسلمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عدد خمس شركات تحاويل مالية وصرافات وهي (اليمامة، الرائد، الليرة، ارجين ودينار).
يأتي ذلك في إطار تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وتحقيقاً لمبدأ الشفافية وحرصاً على عودة هذه الأموال الى الشعب السوداني. وتم ذلك بموجب القرار رقم (301) الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وقد تم عقد اجتماع مع مشرفي هذه الصرافات بمقر بنك السودان المركزي وتم الاتفاق فيه على عدد من المخرجات من بينها تشكيل الفرق الخمسة التي كلفت باستلام الشركات والصرافات وتتكون هذه الفرق من محاسبين قانونيين، مراجعين، مختصي تقنية معلومات ومستشارين.
الجدير بالذكر ان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قامت بتشكيل لجنة عليا لاستلام الأصول الثابتة والمتحركة والأصول الأخرى من لجنة إزالة التمكين برئاسة دكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف وتضم اللجنة العليا لاستلام الأصول عدد خمسة وعشرون عضوا من الجهات المختصة كما تضم خمسة عشر من الخبراء القطاعيين وعدد من خبراء تقييم وتصفية الأصول.
ومن أهم مهام واختصاصات هذه اللجنة استلام وإعداد القوائم والكشوفات المفصلة لكل الأصول المستلمة بما في ذلك الأصول الثابتة وتشمل الأراضي والمباني وتحسينات المباني والاثاثات والمصانع بكامل معداتها، الأصول المتحركة (المتحركة كلياً أو جزئياً) وتشمل العربات والآليات والمعدات والمولدات، الأصول الأخرى غير ما سبق وخصوصاً الاستثمارات والودائع والأموال. وايضاً من مهام واختصاصات اللجنة تقييم الأصول المستلمة وتصنيفها وإدارة الأصول المستلمة بجانب وضع دراسة عن الطريقة المثلى لاستثمار هذه الأصول وعائداتها بما في ذلك وضع التصور لصندوق سيادي استثماري إضافة الى عدد من المهام الأخرى.
وأكدت وزارة المالية بحسب سونا، بأن العمل يسير بكل تنسيق وتناغم مع لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تحقيقا لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
