:: لو كانوا رجال دولة، قبل التفكير في شركات الجيش، لفكّروا في تأسيس دولة المُؤسّسات، بدلاً من دولة اللجان الجاري ترسيخها.. فالمؤسسات هي التي تنهض بالشعوب، وليس اللجان والخُطب الثورية.. والمُؤسف أنّهم يعلمون أن الخراب الذي أحدثه النظام المخلوع في مُؤسّسات الدولة بحاجةٍ إلى (ثورة عمل)، ولكنهم لا يعملون.. ولو كانوا يعملون، لأشعلوا ثورة الإصلاح بالتخلُّص من الأوهام المُسمّاة بالصناديق والهيئات والمجالس..!!
:: هذا ما كان يجب أن يكون القرار الأول لمجلس الوزراء.. أي كان يجب إصلاح الجهاز التنفيذي للدولة المدنية (مِن هُنا)، أي بالتخلُّص من (الكيانات الهلامية المدنية) التي ظلّت تعربد خارج إطار مُؤسّسية الدولة.. هيئات ومجالس وصناديق وكيانات كثيرة و(غير مُفيدة)، كان يُراد بها ترسيخ نهج التمكين في عهد النظام المخلوع، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة وأجهزتها التنفيذية، ولا تزال الباقية.. ولكنهم لا يرون إلا شركات الجيش..!!
:: ثم هناك مراتع الفساد المُسمّاة بالشركات الحكومية التابعة لأجهزة الدولة المدنية.. وما هي بشركات حكومية، بل هي محض ضيعة يرتع فيها ذوو النفوذ منذ عهد النظام المخلوع.. كانوا يرفضون التخلُّص منها، ويضربون بقرارات التخلُّص عرض الحائط، ولم يكن يمضي عامٌ إلا وكان الرئيس المخلوع يصدر قراراً – أو أكثر – بالتخلُّص من هذه (الأوكار المدنية)، وكذلك المراجع العام، طوال عُقُود النهب، بَحّ صوته وتقاريره من تكرار نداء التخلُّص..!!
:: ولكن ظلّ حال هذه الشركات المدنية على ما هو عليه حالياً، مرتعاً للفساد.. وفي الخاطر حديث رئيس لجنة حصر ومُراجعة الشركات الحكومية في عهد الحكومة المدنية.. قبل أشهرٍ، أعلن رئيس لجنة الحصر والمُراجعة، مولانا محمد الغالي، عن التّوجُّه لتصفية (105 شركات) من أصل (431 شركة)، لعدم توريدها لأرباحها في خزانة الدولة، وقال مولانا الغالي بالنص: (أكثر من 80% من الشركات الحكومية لا تدعم الخزينة العامة)..!!
:: وما خُفِيَ أعظم.. أي رغم الثورة، وحكومتها المدنية التي بَلغَ العام عُمراً، لا أحدٌ يعلم حجم فساد بهذه الشركات التابعة لأجهزة الدولة المدنية، ولا أحدٌ يعلم حجم رؤوس أموال وأرباح وخسائر هذه الشركات التابعة لأجهزة الحكومة المدنية، لأنّ السادة الذين استوزرتهم قِوى الحُرية والتّغيير في أجهزة الدولة التنفيذية عجزوا عن حصر هذه الشركات وفشلوا في مُراجعتها.. وعِوَضَاً عن الاعتراف بالفشل والعجز، انشغلوا بالحديث عن شركات الجيش..!!
:: ثم ناهيكم عن جذب المزيد، بل أيّم الله فإن السادة العباقرة الذين غرستهم قِوى الحُرية والتّغيير في أجهزة الدولة الاقتصادية – لينهضوا باقتصاد البلد – لم يجتهدوا مثقال ذرة تُمكِّنهم فقط من معرفة حجم الاستثمار الأجنبي في البلاد.. و(أبصم بالعشرة)، أنهم لا يعرفون عدد المشاريع الأجنبية، ولا مواقعها وأنواع استثماراتها، ولا أسماء مُلاكها وجنسياتهم، ولا حجم إنتاجها وتفاصيل عقودها، ولا ما بها من مصالح أو مُخالفات.. تجاهلوا كل هذا، وانشغلوا بشركات الجيش..!!
:: ثم ماذا فعلوا بالأصول والأموال التي استردّتها لجنة إزالة التمكين..؟ فالإجابة – على لسان الرئيس المُناوب للجنة محمد الفكي – هي أنّ هناك جهات بوزارة المالية تُعطِّل أعمال اللجنة وتتلكّأ في استلام الأموال والأصول المُستردّة، وأنّ مُهمّة اللجنة هي فقط الاسترداد، وليس الإدارة والتشغيل.. هكذا حال المال العام المُسترد، لقد عجزوا عن استلامه وتشغيله لصالح الشعب والبلد.. وعِوَضَاً عن الاعتراف بالعجز، يُطالبون بشركات الجيش.. وعليه، ناهيكم عن شركات الجيش، فإنّ السادة بالقطاع الاقتصادي غير مُؤهّلين لإدارة كافتيريا بالسُّوق العربي..!!
صحيفة الصيحة
