غير مصنف --

هاجر سليمان تكتب: وللكهرباء عدنا !!

اليوم نحدثكم بشفافية لم يجرؤ مسئول بالكهرباء على التحدث بمثلها للمواطنين وإشراكهم في الأمر ليكونوا على علم بما يجري في قطاع الكهرباء وموقف التوليد، حسب معلوماتنا التي تحصلنا عليها فان جملة الطاقة الكهربائية التي تنتج هذه الأيام تبلغ (2400) ميقاواط بكل أنحاء البلاد ومن كافة أشكال التوليد سواء كان حراريا او مائيا علماً ان الحاجة الفعلية للكهرباء تبلغ (3100) ميقاواط اي بمعنى ان هنالك عجزا في التوليد يبلغ (700) ميقاواط لذلك تحدث القطوعات التي تتابعونها ..
في الخريف يقل مستوى التوليد المائي ويتم الاعتماد على التوليد الحراري إلا ان الإهمال الذي اعترى شركة التوليد وجعلها تغفل عن صيانة ماكيناتها كان سبباً في ذلك العجز فإذا تحدثنا عن محطة بحري نجد ان السعة المتاحة حالياً لا تتجاوز الـ(200) ميقاواط وذلك بسبب تعطل عدد من الماكينات، فان تمت صيانتها وأدخلت الخدمة لارتفع التوليد تلقائياً الى مايفوق الـ(400) ميقاواط ، كذلك محطة كوستي الحرارية الآن بها ماكينة متعطلة طاقتها الإنتاجية (125) ميقاواط كل ذلك بالاضافة الى العجز في الفيرنست والوقود لهذه المحطة يعني الجماعة شغالين رزق اليوم باليوم !….
ان كانت محطة قري الحرارية تعمل بطاقتها القصوى لما وصلنا الى هذا الحال لان قري تنتج (50%) من حاجة البلاد للكهرباء بالاضافة الى مشروع (سيمز) الالماني بقري حيث كان بالإمكان تلافي كل مشكلات الكهرباء وحل مشكلة التوليد إلا ان الإهمال وعدم الاهتمام بأمر الصيانة هو السبب في كل ما يحدث من قطوعات ومازالت القصة مستمرة ..
لم نغلق بعد ملف (زينارو) ومازال لدينا الكثير حوله إذ اننا ننوي فتح ملف التسويات التي تمت فيه خاصة فيما يتعلق بمواد الميناء ومحولات جنوب السودان، وقبل ان نكمل حديثنا عن هذا الملف في حلقاتنا القادمة نطالب بتقييد بلاغات أمام نيابتي المال العام والفساد خاصة وان هنالك بلاغا يتعلق بذات الخصوص سبق وأن قيد بنيابة أمن الدولة إبان حكومة الإنقاذ إلا انه وقتها تمت الغتغتة والدسدسة والملف راح شمار في مرقة، نطالب بنفض الغبار عن مثل هذه الملفات وإبرازها على السطح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولمزيد من المصداقية نطالب بإحضار المهندس محمد محيي الدين للإدلاء بشهادته أمام النيابة فيما يتعلق بهذا الملف

صحيفة الانتباهة

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى