السودان اليوم:
حكم الفرد يورث الذل والإهانة، ويحول الشعب إلى قطيع، ويجمد كل طاقاته، ويجعله يسير كالآلة لا يعرف يومه من أمسه من غده.
يلهث وراء حاجاته الحيوانية فإن حصل على جزء منها فرح وانتشى.
كل مواهبه يسخرها لخدمته فتتجرد منها كل قيمة وتفقد كل معنى.
لا يحس بقيمة عبادته فطاعته وانكساره لرئيسه تفقده الشعور بطاعته وانكساره لربه.
أما الحكم المدني فهو الذي يساهم في وجوده وفي إبعاده يحسسه بإنسانيته، وإن كان يجهلها يبحث عنها في ذاته تتكامل عنده الأدوار فما عجز عنه حاكمه أو غاب يقوم هو به، وما ظهر من فراغ في أركان الدولة يعتبره مسؤوليته فيسعى لسده سواء من خلال منظومته المجتمعية أو من خلال توجيه وتنبيه حاكمه إليه.
يقطع الطريق أمام كل فاسد داخلي أو طامع خارجي لمراقبته اليومية لحكمه المدني ليس خدمة للحاكم ولا تقربا منه، وإنما لأن في ذلك فائدة وتطوير له ولأسرته ولمجتمعه الصغير والكبير.
تقل أمراض المجتمع من نفاق وتملق وغش وكذب وخداع ودايما في انتقاص مع الحكم المدني، وتزدهر الظواهر الإيجابية من شفافية وصدق وتجرد.
وترتفع قيم الإنسانية لدى المواطن ويشعر بسلامة وحضور عبادته وصلاته، فالله هو الوحيد الذي يمجد وهو الوحيد الذي يطاع رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه فتمارس العبادة في النور وفي الظلام وفي السر وفي العلانية.
بدأنا ندرك هذه المسؤولية وهذه المعاني عندما أتحفتنا لجان المقاومة بمواكب ومليونات خلال حكومة الفترة الانتقالية بمسميات تعبر عن هذه المسؤولية المشتركة خلال الحكم المدني، وبمسميات تعبر عنها مثل:
القصاص لمرتكبي مجزرة فض الاعتصام، ومواكب تنفيذ حكم الإعدام لقتلة الأستاذ أحمد خير، ومواكب (تصحيح المسار)، ومواكب (جرد الحساب)، وتتواصل المواكب لتجويد الحياة من كل جوانبها
فلا يعني اختيار رئيس للحكم بأن يترك له الحبل على الغارب.
فهذه هي تداعيات الحكم المدني التي تقوم على تصويب وتطوير العمل السياسي والاجتماعي والخدمي بل والديني.
فإن ظهرت ظواهر سلبية في الحي لا ينتظر سكان الحي الحكومة تبت في أمرها، بل يتحرك الحي لمعاينة الظاهرة السلبية وتوصيل المعلومة كاملة للجهات المسؤولة وتطالبهم وتتابعهم في إزالتها .
ففي الحكم المدني المجتمع يمثل عينا على الحكومة يراقب عملها لا من أجل تعطيلها، أو التطبيل لها على أخطائها، وإنما من أجل تصويب العمل وتطويره.
هل كان سيخرج لنا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لولا مواكب جرد الحساب السلمية؟
هل كان سيسرد لنا مشاكل الميزانية وال١٨% وال ٨٢%.؟
وهل مدير الشرطة القادم سيقوم بتفريق المواكب بالمبان كما فعل سابقه المقال ؟
صحيح لجان المقاومة ما زالت في طور النشأة، وما زالت في طور معرفة دورها ووظيفتها.
فما هو الأجدى؟
نثبت عملها وننقحه وننظمه بل ونضع له دورات تبصره وتعمل على توعيته؟
أم ننادي بإفشال الحكم المدني ليأتينا بنظام ديكتاتوري يلعب علينا بالخطب الرنانة وبالوعود الكاذبة؟
وبدلا من لجان المقاومة سنجد حولنا لجان قمعه ولجان جهاز أمنه تحيط بنا من كل جانب وأنتم تعرفونها جيدا.
ليس فقط لا نستطيع تقويم أو إدانة عملها بل حتى لا نستطيع أن نرفع رأسنا في وجهها.
حكومة مدنية مع مشاركة مجتمعية مع لجان مقاومة حارسة لقيمها وثروتها هذا هو البديل.
ولأننا أتينا متأخرين ففي مداخل هذه المسميات عصابة ومجرمين لا نستطيع معهم الحصول عليها، فإما أن نقضي عليهم أو نقضي عليهم. خيار واحد لا خيار لنا آخر.
The post المدنية مسؤولية مشتركة.. بقلم محجوب مدني محجوب appeared first on السودان اليوم.
