خاص السودان اليوم:
مخطئ جدا من يظن ان التوجه الاسلامي العام للسودانيين – أو لنقل أغلب السودانيين لنكون اكثر دقة وضبطا – مخطئ جدا من يظنه يعبر عن انتماء سياسى أو تنظيمى ، وواهم جدا من يظن ان السودانيين – لنقل غالبهم – فى تبنيهم التوجه الاسلامى العام انما يعكسون وجهة نظر سياسية أو ان هذا يعنى الانضواء تحت راية سياسية ما ، وساذج ومغفل جدا من يظن ان بامكانه انه وفى اطار حربه على الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطنى يمكن ان يطمس هوية البلد وتوجهها الاسلامى ، والذى لا علاقة له مطلقا بحزب سياسى ولا انتماء تنظيمى وانما هو انتماء ثقافى وفكرى واجتماعى لايتأثر بقيام الاحزاب والجماعات السياسية أو ذهابها .
نقول هذا الكلام رغم وضوحه وعدم الحوجة الى تكراره وطرحه لولا اصوات غريبة منكرة خرجت تريد ان تفرض على الناس – من دون حق – ان يتنكروا لهويتهم الثقافية والفكرية ، وتسعى – من غير وجه حق – الى الزام الناس بالتخلى عن هويتهم بل وطمسها وصولا الى اشاعة حالة من التوهان فى البلد ، فى صورة لايمكن ان يقبل بها احد ، وليس من حق أى جهة مهما كانت ان تلزم الناس بالتقيد برؤية لايؤمنون بها أو تحملهم على خلاف مايريدون .
نقول هذا الكلام ونحن نقرأ خبرا عن محاولات البعض طمس هوية البلد وحمل الاخرين على خلاف مايرغبون فيه ،
ويقول الخبر فى جزء منه :
أعلن 22 كيانا نسويا من منظمات المجتمع المدني، اعتراضه على تعديلات قانونية صادقت عليها الحكومة ، لتعارضها مع حقوق الإنسان والمواطنة ولاستنادها على ما قالت إنها “مرجعيات إرهابية”.
اولا هذا التوصيف غير مقبول فليس صحيحا القول بان المرجعيات التى تعترض عليها هذه الكيانات مرجعيات ارهابية ، وهذا الوصف يعتبر مصادرة ليست فى مكانها ، وحتى تتضح الصورة بشكل كامل لابد من القول ان هذا الاخر الموصوف بالارهاب ليس ارهابيا بتاتا ، وهذا العمل يجعل الوصف يرتد على من اطلقه .
ومضى البيان يقول :
وقال بيان مشترك صادر عن 22 كيانا نسويا: “تعديلات هذه القوانين تتقاطع مع حقوق المواطنة ، وتضمنت معظمها انتهاكا واضحا لمبادئ حقوق الإنسان”.
ونقول ان اختلال المعايير وعدم ضبط الخطاب والابتعاد عن الدقة فى التوصيف تجعل البعض يقعون فى محاذير كبرى من بينها عدم الانصاف فى وصف المخالف ، وهذا ماوقع فيه هذا البيان وبشكل بشع.
ونقرأ فى الخبر :
وأشار البيان إلى أن تعديل القانون الجنائي في المادة 170، أكد على إيقاع العقوبات الحدية، حيث قرر أن يصدر قانون خاص يُحدد نصاب السرقة “وهذا يؤكد اعتماد التعديلات على العقوبات البدنية كقطع اليد والقطع من خلاف والإعدام والصلب”.
وأضاف: “هذه العقوبات ضد مبادئ حقوق الإنسان التي تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية الأخرى ، خاصة في تجريم الأفعال التي تعد من قبيل الحرية الشخصية”.
وهذا الكلام المتهافت واضح البطلان يبين النية المبيتة لمن هم وراء البيان فى استهداف هوية اهل السودان واتخاذها مادة للسخرية ووصفها بما لايليق ، والا فكيف تسمح جهة لنفسها بان تتحدث عن قضايا اشار اليها الدين فى بلد غالب سكانه مسلمون ويرغبون تطبيق تعاليم دينهم والتزام احكامه ثم تاتى هذه الجهة لتطالب بالغاء تطبيق العقوبات الحدية مع أنه من الصعب الغاءها أو اعاقة تطبيقها ، والمسلمون فى البلد وهم اغلبية يرغبون فى اقرارها ، فكيف يتأتى لاى جهة وبأى منطق كان ان تطالب بالالغاء ؟ اليس هذه هى الديكتاتورية التى ثار عليها الشعب واجتثها؟ انه حقا كلام عجيب.
وصدر البيان عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (شبكة صيحة)، الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض، كيان الصحفيات، كنداكات جبال النوبة، مجموعة نساء الهامش، مركز بانا للعون القانوني، إضافة إلى كيانات أخرى.
ونقول ليس مهما عن من صدر البيان وانما المهم ماذا ورد فيه ، وادناه احدى الاخطاء الكبرى الفادحة التى حواها البيان اذ اشار الى ان المادة 79 من القانون الجنائي المُعدل الخاصة بتجريم بيع وشراء وصنع الخمر للمسلم ؛ تنطوي على تمييز على أساس الدين، كما أنه لا يعترف بالمساواة على أساس المواطنة كمبدأ للتعامل مع المواطنين.
وأشار البيان إلى أن بائع أو بائعة الخمر لا يستطيع تمييز الآخر بناء على ديانته غير المدونة في بطاقة الهوية، مؤكدًا على أن إجبار الشخص لإظهار معتقده واستخدامه كبينة تجريم عند تقديم الشخص للمحاكمة تحت طائلة التعامل مع الخمر، يُعتبر مخالفة لحرية المعتقد.
وهذا الكلام لايستقيم فالمسلمون وهم غالبية اهل البلد ظاهرون من شكلهم وسمتهم وهيئتهم ، اضف الى ان الاصل فى سكان البلد أنهم مسلمون إلا بالنسبة لاثنيات وعرقيات معينة وحتى هذه مختلطة بين المسلمين وغيرهم فكيف يستقيم القول ان بائع وبائعة الخمر ستكون مضطرة الى التحقق من هويات الزبائن لتحدد اهذا من المسموح بالبيع لهم ام لا ، وواضح انه كلام باطل لاقيمة له ، فبالنسبة لغالب اهل السودان يحتاج الشخص منهم ان يثبت انه غير مسلم لا العكس .
والطامة الكبرى وقاصمة ظهر البيان والقائلين به تمثلت فى الاسطر التالية :
إن الحكومة لم تلغ المادتين 145 و146 الخاصتين بالزنا وعقوبته، مما يعني أن عقوبة الجلد والإعدام ما زلتا ساريتين في حق الأشخاص الذين ينخرطون في ممارسات جنسية بالتراضي.
وأكد البيان على أن القانون الجنائي المعدل خلط بين الزنا والاغتصاب، حيث لا يعد الأول جريمة في كثير من الدول بينما الاغتصاب جريمة بشعة، كما وقع في خلط بين مفهومي الدعارة والزنا، حيث نص القانون في المادة 152 على أن الدعارة قد تكون بدون مقابل.
لتعلم هذه الجمعيات النسوية ومن يقف خلفها ويساندها ويدعم رايها الشاذ ان الزنا جريمة ولايمكن الإقرار بما ذهب إليه البيان ، واهل السودان – فى الغالب الاعم ، ان لم نقل كلهم إلا الشاذ – لايختلفون فى ان الزنا جريمة وانه لايدخل تحت باب الحريات الشخصية كما يحاول البيان ان يثبت وهيهات له ذلك ، ونقول ان الهوية العامة وعنوان اهل السودان ورؤيتهم كل هذا يقول بان الهوية الاسلامية لهم لا علاقة لها بخط أو انتماء سياسى وواهم ساذج مخطئ من يظن ان بامكانية طمسها.
The post لايمكن لاحد ان يطمس الهوية الاسلامية للبلد appeared first on السودان اليوم.
