اجازت اللجنة الفنية علي مستوي الوكلاء للقطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء امس مشروع قانون تنظيم وتنمية الصناعة للعام 2020م بحضور فريق عمل من وزارة الصناعة والتجارة توطئة لرفعه لمجلس الوزراء.
واوضح السيد محمد علي عبد الله وكيل التجارة بوزارة الصناعة والتجارة في تصريح (لسونا) ان القانون الذي يصدر لاول مرة في تاريخ السودان سيساعد في ضبط اجراءات السلامة والصحة المهنية ويرسم سياسات تخفيض تكاليف الانتاج الباهظة بازالة الرسوم فضلا عن تخفيض تكاليف النقل والطرق والكهرباء ويساعد في انشاء شبكات البنيات التحتية وينسق بين المؤسسات فيما يتعلق بالصناعة ويشجع ويطور ويحمى الصناعة والمنشآت الصناعية والحرفية وينص على ازالة الرسوم التى كبلت كاهل الصناعة إلا بموافقة الوزير.
وأبان سيادته أن القانون يعمل علي حل مشاكل الصناعة والنهوض بها و يزيل التقاطعات بين المركز والولايات في مجال الرسوم.
وأشار اليتدشين العمل في المسح الصناعى بعد سبعة عشر عاما من الانقطاع وتوفير الموارد الماليه له وأغلبها من خارج إطار ميزانية الدولة.
كما تم البدء فى مشروعات التنمية الصناعية الحرفية فى بعض الولايات كتنمية صناعية متوازنة وتوفير اعتمادات مالية لها حيث ظلت هذه المشروعات مجمدة منذ العام 2011م.
واضافة الى الشروع ببدء العمل فى وضع تصور للخارطة الصناعية الاستثمارية كابرز منجزات تحققت في القطاع الصناعى للعشرة أشهر الماضية.
بالرغم من ظروف جائحة الكرونا التى أثرت على مستوى دولاب العمل بالوزارة و تمت مشروعات أخرى فى إطار منظمة التنمية الصناعية العالمية (اليونيدو) فى كردفان وكسلا وغيرها.بجانب العديد من المنجزات فى القطاع الصناعى.
الخرطوم(كوش نيوز)
