بعد تراجع أسعار الأراضي القطاع العقاري: سياسة تمكين النظام البائد ساهمت في رفع أسعار العقار
كشف المهندس محمد صلاح الرئيس التنفيذي لِمَجموعة شرم الشيخ العقارية، عن تراجع كبير في أسعار العقارات والأراضي وحالة من الركود الملحوظ خلال الفترة الماضية وأرجع ذلك إلى عُدة أسباب من بينها أنّ الكثير من المواطنين والتجار اتجه إلى سوق العقار بسبب فقدان قيمة الجنيه أمام الدولار
بالإضافة إلى حالة الركود بسبب فايروس كورونا وقرارات لجنة إزالة التمكين، موضحاً أنّ وضع العقارات بعد ثورة ديسمبر المجيدة خلق مضاربات كثيرة في القطاعات السكنية والتجارية من أراضٍ ومنازل جاهزة وشقق وغيرها كما كان يحدث أيام المخلوع والعهد البائد مما أسهمت تلك المضاربات في قفزة كبيرة في الأسعار، موضحاً أنّ ذلك تم من دون التركيز على القيمة الحقيقية لهذه الأراضي والعقارات وبصورة غير مدروسة لقيمتها الحقيقية ظناً من البعض أن العقار هو المخرج الوحيد والآمن.
كما أنّ بعض الوسطاء العقاريين والسماسرة كثير منهم غير ملم بالقيمة الحقيقية لهذه العقارات وأسهموا بطريقة أو بأخرى في رفع الأسعار وعدم تحديد القيمة الحقيقية للعقار، مضيفاً أنّ جائحة كورونا أثّرت وركّعت كل اقتصادات العالم وتسببت في ركود كبير في السوق العقاري السوداني بتوقف حركة التحويلات الخارجية وحركة الشراء والبيع وتوقف مصلحة الأراضي الحكومية المعنية بالسجلات والتوثيقات وكذلك مكاتب المحامين،
وأضاف بحسب صحيفة السوداني الدولية أنّ ذلك أثّر بشكل سلبي على قيمة الأراضي والعقارات موضحاً أنّ السلطة القضائية أوقفت استخراج شهادات الملكية بطلب من لجنة إزالة التمكين بصورة مؤقتة وبشروط مما ساهم ذلك أيضاً في حالة الركود،
وأشار صلاح إلى أنّ مكاتب التسجيلات بدأت باستقبال طلبات استخراج شهادات الملكية للأغراض المختلفة بشروط وقيود محددة، مما يتوقع أن ينعش قطاع العقار من جديد والذي تسبب أفراد النظام البائد وشركاتهم وضمن سياسة التمكين التي انتهجوها في السيطرة على القطاع العقاري ووضعوا يدهم على معظم الخطط السكنية والأراضي السكنية وكدسوها دون غيرهم وتحكموا في أسعارها .
وإختتَم المهندس محمد صلاح حديثه بأنّ قرار لجنة إزالة التمكين بتجميد الأراضي والعقارات المصادرة جعلت الكثيرين يتخوفون من عمليات البيع والشراء مما سَاهم في زيادة الركود والذي كان يُفترض أن ينعش القطاع بكثرة العروض وقِلّة الطلب ويساهم في خفض الأسعار بزيادة المعروض، داعياً الجهات الحكومية للمساهمة في دعم القطاع العقاري بتخفيف الجمارك والضرائب والرسوم المفروضة على مواد البناء المختفلة من (أسمنت وسيخ ومواد بناء والأدوات الصحية والسيراميك) وغيرها،
موضحاً أنّ من شأن ذلك المساهمة في نهضة القطاع العقاري وتحفيز المستثمرين للدخول في الأستثمار بالمجال وبالتالي ستنعكس بالفائدة على المواطن والدولة، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد السوداني ودعم السياحة بصورة كبيرة كتوفر الشقق والمباني السكنية والتجارية والفنادق وأماكن الترفيه وغيرها من المقومات الأساسية التي يحلم بها المواطن.
الخرطوم ( كوش نيوز )
