السودان اليوم:
أرجو أن نجد جهة تسمع لما نقول باعتباره أمراً حياتياً يخص الناس ليقيل عثرتهم ويخفف بعضاً من مرارة أيامهم القاسيات..
بعيداً عن فلتر السياسة اللعين وتلك الاصطفافات البغيضة..
خوفنا ماثل من أن نهيض مصالح الناس في زحمة ذلك الاقتتال والمشاكسة..
▪️ انبهكم للقرار الصادر بايقاف كل التصرفات الناقلة والمقيدة للاراضي والعقارات..
مسجل عام الأراضي قام من فوره بتطبيق القرار الصادر بحذافيره، وسرعان ما استبان له استحالة تنفيذه..
▪️ كان قد أمر بأن تكون كل الاستثناءات بيد قرار المسجل العام!!.. ساعة وامتلأ مكتبه والردهات بالطلبات والطالبين الذين ضاق بهم المكان والصدر..
فقام بتفويض صلاحياته لرئيس مكتب تسجيلات الأراضي، حتى يخفف الضغط عليه لكنه أصر على ذات مطلوبات الخطاب الصادر..
بالنسبة للبيع تمنح الاستثناءات فقط للبيع بغرض العلاج وللحالات الإنسانية!!..
اما الرهن فهو ممنوع الا للاغراض الزراعية او شراء المواد الغذائية الضرورية او الادوية وبعد (ابراز ما يفيد من الجهة الممولة)!!
ذكر مولانا قاضي المحكمة العليا – المسجل العام – أن القرار خاص بمنع تسييل العقارات الى عملة اجنبية..
وهل الحل في تسجيلات الأراضي ومنع تسييل العقارات؟!..
وهل فعلاً هي سياسات بنك السودان ووزارة المالية؟!..
▪️ لم نسمع بذلك لا من البدوي – قبل الخيانة- ولا من هبة – بعد الخيانة – وحتى تاريخ (قرفصتها) بالأمس على منضدة (القراند هوليداي فيلا)..
تحدثت عن (ليمون بارا).. وضرورة دفع الناس على الإنفاق لتحريك عجلة الاقتصاد لكنها لم تذكر شيئا عن منع الناس من التصرف في أراضيهم..
لا قانونية لهذا الاجراء.
▪️ هب أن متمكناً أو مفسداً قدم طلباً لبيع أرضه عارضاً اسباباً انسانية او حاول رهن عقاره لأغراض زراعية او لاستجلاب أدوية ومواد غذائية ضرورية هل سيمر الطلب؟!..
ولنقل بمفهوم المخالفة ان شخصاً غير متمكن وغير فاسد أراد أن يبيع ارضه ليشتري اخرى اعجبته ولا (عاوز يعرس لي بته او يعرس هو ذاتو تاني قبل التوقيع علي اتفاقية سيداو)…
أو يرهن ليبني..
أو ليسافر او يبدأ أو ينمي مشاريعه التجارية..
(ياخي داير يتصرف ساي..
حكمت معاهو)…
أليس حراً في أن يفعل ما يريد بملكه الخاص؟!..
(مالكم كيف تحكمون)؟!..
▪️ تستطيع الدولة أن تنجز اغراض (منع التسييل) عبر طرق أخرى كثيرة ليس من بينها (التلتلة والمزازاة)..
والمسجل العام ليس سوي (حفيظ عليم) علي ما نملك لا يستطيع التقرير بشأن مدي احتياجاتنا وتناسبها مع رغباتهم..
يقوم فقط بتسجيل تصرفاتنا متأكداً من صحتها.
▪️ كان يمكننا ببساطة فرض رسوم وضرائب على التصرفات لتقليص الأرباح الناتجة عن التسجيل..
او اصدار منشورات لجهات التمويل بمنع تمويل بعض الانشطة مع تشجيع وتسهيل التمويل للانشطة المحددة حصراً..
وفكرة أخري..
من المعلوم بالضرورة أن التعامل بالنقد الأجنبي محظور..
أما كان ممكناً جعلهم يسيلون أراضيهم ومتابعة تلك الأموال ومصادرتها..
(ويا دار ما دخلك شر)..
لا مؤتمرات.. لا (مصادرة ولا استرداد)..
▪️ قرار الحظر الشامل معيب وقاسي ويسهم في مزيد من (الخرمجة) في طريقنا نحو استقرار المعاملات وتنامي حركة المجتمع..
لا تقفوا ضد ارادة الحياة..
– وكل دور اذا ما تم (ينقلب)!!.
The post أرفعوا أيديكم عن تسجيلات الأراضي.. بقلم أشرف خليل appeared first on السودان اليوم.
