*أكثر مادتين إثارة للجدل، ضمن منظومة التعديلات المتنوعة على القوانين، هما مادة عقوبة الردة عن الدين الإسلامي، وعقوبة شرب الخمر لغير المسلمين. *الدكتورحسن الترابي، عليه الرحمة، مافتئ يجتهد ويفتي، بعدم جوازقتل المرتد، وعدم معاقبة غيرالمسلم في شربه للخمر، لكنه لم يمتلك الشجاعة السياسية الكافية حتى وهو في قمة سلطانه فيما عُرف بالعشرية الأولى لنظام الإنقاذ الانقلابي التي وصل فيها لمنصب رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد بما يمكنه من شطب العقوبتين اللتين كرست لهما قوانين الإنقاذ في ذلك الوقت. *الحكومة الحالية، وعلى عكس الترابي ونظامه، تجرأت وألغت من خلال قانون التعديلات المتنوعة العقوبتين، وبدلاً من أن تجد مساندة سدنة الحركة الإسلامية وأنصارالترابي وفكره، خرجوا بالمئات يوم الجمعة الماضية في تظاهرات منددة بالإلغاء وعدوا ذلك خروجاً عن الملة ومفارقة لتعاليم الدين الإسلامي، وروجوا لذلك حتى صدقهم بعض العامة. صحيح بعض المتظاهرين ينتمون لتيارات أخرى لديها رأى مبدئي تجاه ماسنته الحكومة من تعديلات، بمثل ما كان لهم رأى سلبي تجاه ما قال به الدكتور حسن الترابي، وتجد مني تلك الفئة الأخيرة، كامل الاحترام والتقدير لتلك المواقف المبدئية، وارى من حقهم رفع صوتهم عالياً، ضد كل ما يرونه خطأ، ولم تأتِ الثورة بالحرية إلا للجميع. *أما سدنة الحركة الإسلامية وتوابعها الذين ظلوا يهللون ويكبرون لشيخهم الترابي ويفاخرون بتقدميته على بقية العلماء، واليوم يخرجون ضد أفكاره التي تحولت إلى واقع معاش، فلم يكن خروجهم مفهوماً ولا مقبولاً، إلا في إطار واحد هو التمادي في التبضع بدين الإسلام الحنيف للحصول على أرباح سياسية، وفي اللحظة التي يحصلون عليها فلا يهمهم بعد ذلك دين ولا وطن. *لو أن هناك تيارا يمكن ن نخصه أكثر بتلك المذمة فهم قيادات المؤتمرالشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي، الذين من المفترض ان يكونوا أكثر وفاءً لأفكار شيخهم لكن هيهات يبدو أن ما أصابهم بعد 11 ابريل من العام الماضي، أعماهم عن قول الحق واتباعه. *من اللافت للنظر أن السيدة أسماء حسن الترابي نفسها ركبت موجة الاعتراض على التعديلات الجديدة، من خلال مقطع فيديو منسوب لها، وهو أمر مثير للدهشة إلا إذا كان لديها اعتراض على اجتهادات والدها عليه الرحمة ،وإذا الامر كذلك فعليها مشكورة ومأجورة إخبارنا كيف جانب الترابي صحيح الشريعة ..
صحيفة السوداني
