انتقد القيادي بالحرية والتغيير حيدر الصافي التعديلات القانونية التي أجرتها وزارة العدل مؤخرا ووصف المناخ السياسي والاقتصادي بالمعكر وأكد أن هنالك ربكة في المشهد بصورة عامة.
وأرجع ذلك إيفاء السلطة التنفيذية لمطالب مليونية 30 من يونيو الماضيه فضلا عن الصراعات التي أعاقت تكوين هياكل السلطة التنفيذية والمتمثله في تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي و انتقد الصافي توقيت القرار ووصفه بغير المناسب ورأى انه لايساعد لاصدار تلك القوانين وأشار الى أن ذلك يمكن أن يساعد على الاصطياد في المياه العكرة وأكد الصافي في تصريح، أنهم ظلوا يرددون دوما أن هذه الحكومة لتسيير الاعمال فقط ومن أجل تهيئة الاوضاع للانتخابات حتى يتمكن الشارع من أن يدلي برايه موضحا أن الدستور لاتضعه الاغلبية ولكن تحكم به فقط مبينا أنها اذا أرادت وضع الدستور يجب أن تعمل علي حفظ حقوق الاقلية وشدد علي ضرورة أن يوضع الدستور بناءا علي حق الحياة والحرية ودعا الى مخاطبة القضايا المتجذرة من القيم المجتمعية وأصولها من الدين بالوعي ودلل على ذلك بتصريح وزير العدل عندما تحدث عن فتاة رفاعة ذكر أن مثل هذه العادات لاتحارب بالقانون بل عن طريق الوعي وأضاف لذلك نحن مقبلين عى مرحلة انتقالية ثلاثة اعوام ويجب أن تفتح المنابر من أجل أن يدلي الجميع بأرائهم وأرجع ذلك حتى يحدث التغيير في المنظومة المجتمعية بناءا على أفرادها وليس بناءا على النخب التي تضع أي صورة يمكن تفهم في سياق خاطئ وتؤدي الى نتيجة خاطئة مشيرا الى أن ذلك قد تسبب في الرجوع بالبلاد الى عهد الانظمة الطائفية التي أقعدت بها.
وتابع الصافي : عندما نتحدث عن دولة القانون والمواطنة يكفي ما ورد في الوثيقة الدستورية والقوي السياسية وأصحاب المشاريع الفكرية اذا كانت لديهم مشاريع يجب أن تطرح في الاسواق والفضاء العام لانها منابر للحوار وقطع بأن الذين يتحدثون عن الدستور يعلمون انه لايحكم وأنما هو دعوة للحكم والعدل وتحقيق القيم المجتمعية وأستدرك قائلا بحسب صحيفة الجريدة: الدساتير لن تحقق الاحكام والا ما كان الدول التي تدعي العلمانية والشريعه هي التي يحدث فيها الفساد والظلم وتضع فيها آلة الحرب والدمار.
الخرطوم: (كوش نيوز)
