أكملت نيابة الأموال العامة التحقيق مع عبد الله البشير شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، وأحالت أوراق البلاغ إلى المحكمة المختصة للسير في الإجراءات، وذلك في البلاغ الذي يواجه الاتهام فيه ببيع مصنع شوامخ لشركة أجنبية مخالفاً لقانون الشراء والتعاقد وقانون التصرف في مرافق القطاع العام وخيانة الأمانة بالاشتراك مع الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية السابق.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تشير بينات البلاغ إلى أن عبد الله البشير وأمين الصندوق السابق قررا بيع المصنع، وانتدبا شركة استثمار حكومية لتقييم الأصول الحكومية، وتم التقييم بمبلغ 37 مليار جنيه، إلا أنهما شكلا لجنة خاصة للبيع وقررت عدم البيع بأقل مما يعادل 12 مليون دولار.
وطبقاً لمعلومات البلاغ أن شقيق المخلوع تعاقد مع شركة هندية أخرى وتم بيع مصنع شوامخ بمبلغ 21 مليار جنيه أي أقل من المبلغ الذي حددته شركة الاستثمار الحكومية، ولم يتبع إجراءات بيع المرافق العامة، ولم يتم الإعلان للبيع، وبدون علم مجلس الأمناء بالصندوق.
وعقب الفراغ من التحقيق معهما أحيل الملف إلى محكمة خاصة كبرى مكونة من ثلاثة قضاة سيعلن عن ميعاد انعقادها لاحقاً.
الخرطوم (كوش نيوز)
