أكد لجنة أطباء السودان الشرعية في بيان له اليوم ، نرى د.اكرم قد حقق إنجازات عديدة في فترة توليه للوزارة رغم التحديات والمعوقات المعلومة بالضرورة.
في خطوة مفاجئة عقب الاجتماع الطاريء لمجلس الوزراء الانتقالي يوم الخميس ٩ يوليو الجاري أصدر السيد د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء تعديلات وزارية تم بموجبها قبول استقالة ستة وزراء واقالة السيد د.اكرم علي التوم وزير الصحة بالحكومة الانتقالية،،
تمت عملية ترشيح الدكتور أكرم علي التوم لهذا المنصب من قبل المكتب الموحد للاطباء ونقابة الأطباء الشرعية كجزء أصيل منه،، ليرفع كمرشح وحيد لتجمع المهنيين السودانيين،، وجاء الترشيح وفق معايير موضوعة بصرامة لخدمة أهداف اصلاح النظام الصحي في البلاد والذي وصل حافة الانهيار بفعل معاول هدم سياسة خصخصة القطاع الصحي التي انتهجها النظام البائد…
وفي هذا الإطار فقد جاءت مشاركة النقابة في عملية ترشيح وزير الصحة مع الشركاء في تجمع المهنيين انطلاقا” من كونها جزء أصيل من الحاضنة السياسية للثورة التي تضطلع بتشكيل الحكومة الانتقالية بما يضمن تحقيق أهداف الثورة وبحكم التخصصية في مجال الصحة ومعايشة قضاياها المعقدة .. لذا فإن قرار اقالة د. اكرم تهمنا في نقابة الاطباء وقد فوجئنا بهذا القرار والذي نري انه مجحف تماما لوزير نري فيه التزاما” بورقة السياسات الصحية ضمن برنامج الفترة الانتقالية والتي وضعت بعد جهود عديدة لبناء النظام الصحي علي انقاض ما ورثناه من نظام الانقاذ . اننا في نقابة الاطباء الشرعية نري أنه كان يستوجب إجراء تقييم شفاف وبمعايير واضحة تتم بموجبه إجراء التعديلات الوزارية ومن ضمنها وزارة الصحة بما يضمن انجاز اهداف الثورة مجتمعة ومن ضمنها دولة مدنية ودولة المؤسسة والبرامج لا الشخوص أو القرارات الغير مدورسة.
اننا في نقابة الاطباء الشرعية وكمراقب للوضع الصحي عن قرب،، نري أن د.اكرم قد حقق إنجازات عديدة في فترة توليه للوزارة رغم التحديات والمعوقات المعلومة بالضرورة،،. وخاصة وانه ومنذ قدومه جوبه بعدد من الأوبئة والتي أصبحت بلادنا مستوطنا” لها بفعل سياسات النظام البائد من وباء الكوليرا و وباء الشيكنغونيا والضنك وحمى الوادي المتصدع وخلال جائحة كرونا التي ارهقت كل العالم ، وقد شرع في وضع الأسس لنظام صحي يستحقه الشعب السوداني وكان يجب أن يعطي الفرصة لمواصلة تكليفه في بناء هذا النظام.
ومن هنا نؤكد علي الضرورة القصوى لمراقبة القوى الثورية لاداء السلطة الانتقالية وفق معايير وآليات تقويم متفق عليها ومبذولة لضمان استكمال أهداف الثورة في بناء دولة القانون والمؤسسات وحتي لا تنحرف عن أهدافها بتمكين العسكر. او فرض دكتاتورية مدنية،،. ولأجل تأكيد ذلك جاء خروج شعبنا في ٣٠ يونيو رغم كل المخاطر الصحية،،. وهنا نهيب بالسيد رئيس الوزراء أن يتقدم للشعب السوداني الذي ائتمنه علي ثورته بتوضيح حيثيات هذا القرار
عاش نضال الشعب السوداني
الخرطوم(كوش نيوز)
