الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل
مرافعات
أشرف خليل
نصرالدين.. أي دين؟!
____________
لم يقل الخبر سوى أن رئيس المجلس السيادي قد وقع على قوانين جديدة وتعديل بعضها الآخر..
وافقنا على مضض على الطريقة التي (نجرها) لكم العساكر من لدن الوثيقة الدستورية..
(ومن ديك وعيك)…
وهي ان يلتئم مجلسي الوزراء والمجلس السيادي لاجازة القوانين..
فما الذي استجد؟!..
ولماذا لم يُنتظر انعقاد المجلسين هذه المرة؟!..
معلوم ان مجلس الوزراء غائب بسبب الاستقالات والاقالة..
لماذا لم تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية(الغازيتا) ؟!
والجريدة الرسمية سادتي ليست لوحة اختيارية ارشادية للاعلانات..
نمنحها اللصق و(التشريط) وفق هواهم، اعطوها اومنعوها..
ليست نافلة.. بل هي مؤسسة قانونية أصيلة في عملية نشر القوانين واللوائح والقواعد والأوامر التشريعية..
بدونها لا نستطيع ممارسة التجريم والعقاب، بعد النشر فيها يتم إقرار العلم الفعلي للكافة بالتشريعات.
لذا لا يجوز أن نهرع لها فنجد انكم بدلاً من نشر تلك القوانين، تقومون باعادة نشر قانون (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو) في نسخته القديمة..
مع العلم ان هذا القانون قد اجريت عليه تعديلات فادحة ونشرت (الغازيتا) تلك التعديلات في وقت سابق!!..
ما نشر سبق أن تم تعديله، واعادة نشره في شهر يوليو الحالي في خطأ قريب الصلة بخلو المؤسسة العدلية الكبيرة من الكفاءات بعد المجزرة التي انشأها وزير العدل الغرير بحق 98 سهماً من كنانة الوطن، دون ان يمارسوا حقهم الدستوري في المجابهة والاختصام..
يشفق القانونيون من تلك الشعاب التي تنحشر إليها العدالة وتتأذى على نحو لحظوي اعجز كل المؤيدين والأنصار و الهتيفة عن الدواء والتبرير..
فمن الواضح ان الطرير قد دخل بالقوانين دغلاً لا عودة منه..
الآن نحن نُحكم بلا دستور..
وما قيمة الدستور دون أن نسبغه بحق الشكاية إليه والعريضة بالطعن؟!..
سيواصلون التجاوز في ظل هذا الفراغ العجيب!!
فقد تم اختراق الوثيقة الدستورية (قبل ما نقول بسم الله)..
ومضى (الفتل) و(التخبيص) الي حدٍ نسينا معه ما قرأناه في (المدخل لدراسة القانون)..
حتي وصلتم بنا إلى اباحة بعض (الدعارة).. فقالت تعديلاتكم المتنوعة انها مُجرَّمة فقط ان تمت في (بيت الدعارة) وما دون ذلك هي(حِلٌّ بِلٌّ) أو(حلال بلال)…
ومن يذهب الآن إلى تلك البيوت؟!..
الدعارة يا نصرالدين تجاوزت ايام (الفدادية) واصبحت (ديلفري) و(mobile services)..
وهي مجرمة حتى في أغلب بلدانكم الثانية..
وها هي (هولندا) تنضم لحملة المطالبة بقانون محاربة البغاء
تحت شعار
“ماذا لو كانت أختك؟”.
كنت اتمني ان تكونوا أكثر منطقية وتوافقاً مع المعايير العالمية..
(الكاتلة فيكم ضلعة)
فتجرموا الخدمات الجنسية بـ(مقابل).. لانجزتم سبباً معقولاً للتدخل..
كنا سنجد لكم بعض المنطق لو تقدمتم خطوة وفرضتم قانون ارتداء (الواقي الذكري) وفقاً لما حصل في (لوس أنجلوس) !!..
باعتباره من الحقوق الأساسية لمنع الاستغلال وممارسة الجنس الخطير!!.
هكذا تدخل لا يرضي ناصري الدين ولا يفرح إلا موردي المزرعة!!
واولاد الحرام..
الكلام مرقنا في حتت تانية -سيأتي تفصيلها في مقال آخر-
لكنني محتار من السبب الذي دفع وزارة العدل إلى إرسال مبضعها ناحية بعض التفاصيل التي شادت اطاراً للعلمانية، وكيف قررت الوزارة ان هذا هو ما لزم تعديله؟!
وباي تفويض ووفق اي معايير او معادلة؟!..
مريب أمر ابقاء بعض القضايا رهيناً بالمؤتمر الدستوري وانجاز أخرى مشمولة بالنفاذ العاجل وتوقيع عبدالفتاح البرهان غير الضروري وفقاً لصريح نصوص الوثيقة الدستورية في نسختيها الأصلية والمزورة..
لماذا لا نتواضع على ترك الأمر برمته إلى ذلك (المؤتمر الدستوري) بدلاً من أن نقدم بين يديه كل هذه الجلبة لهذا الاجتزاء المخل الذي
(اضرا..طال.. واستمرا)
ولمن يسمع وزير العدل؟!..حتى يقرر ما يجب تعديله من قوانين..
وكيف سيستطيع التفريق بين مطالب المجتمع وحاجياته والضرورات؟!..
منذ ان قدم فتواه ورأيه الفطير للجنة التمكين بالمفارقة مابين (المصادرة والاسترداد) قنعت من خيرا فيه..
و(مرق من نفسي)
وعرفت انه اتى ليفعلها بالقانون..
ولو جاء د.(عادل عبدالغني) أو (نبيل اديب) او حتي (كمال الجزولي) نفسه، فلن يستطيعوا فعلها..
لأنهم من عمق جمهور القانونيين الذين يخشون على سمعتهم المهنية ولديهم من التلاميذ والوجدان السليم ما يقيهم ولهم في خدمة القانون عرق..
نصر الدين عبدالبارئ لا شيء لديه ليخسره، ولو (دايرين نلومه) لا نعرف إلى أين نمضي؟!..
إلا إذا عرفنا الطريق الي (ريبيكا هاميلتون) ولا أظنها
ستكون دون مقابل!!.
The post السودان: أشرف خليل يكتب: نصر الدين .. أي دين؟! appeared first on الانتباهة أون لاين.
