خاص السودان اليوم:
كثر الكلام عن لجنة ازالة التمكين وكل من زاوية معينة يقوم بانتقادها وايراد بعض الملاحظات عليها ولكن من اقوى الانتقادات او لنقل الملاحظات التى ترد على عملها ما سجله البعض من امتلاكها سلطات القضاء بالمصادرة واالفصل من العمل والنيابة بالتفتيش والقبض , والحديث عن تراجعها اكثر من مرة عن قرار اتخذته كما جرى لصرافات الراسل لمالكها الدكتور عمار السجاد والشركة الافريقية للصرافة لال عروة وسبق للجنة وفى مؤتمر صحفى وعلى الهواء ان اذاعت ادانتها لهذه الجهات ضمن اخريات وقررت مصادرتها لكن اصحابها اخرجوا بيانات كذبوا فيها ما ذهبت اليه اللجنة وتوعدوها باللجوء للقانون جازمين انها فعلت امرا منكرا بادانتها لابرياء والتشهير بهم وتوعدوا ان يرجعوا شركاتهم الى العمل دون ان تستطيع اللجنة ان تفعل شيئا وبالفعل هذا ما حدث مما يعنى سقوط سمعة اللجنة والطعن فى مهنيتها وعدم اعطاء اى اعتبار لقراراتها فهى اما انها تصدر من موقف سياسى لاقانونى مما يطعن فى مهنيتها وقيمة قراراتها او انها تصدر دون علم وتثبت وفحص وهذا ايضا يجعل مايصدر عنها ليس محل احترام .
وهناك قانونيون قدموا ملاحظات مهمة على اداء اللجنة واعتبروها تجافى المهنية وتفتقد لابسط قواعد العدالة ومنهم الاستاذ بارود صندل رجب الذى قال انه كتب كثيرا عن قانون التمكين ومواضع الخلل فيه وتعارضها مع الوثيقة الدستوية ومع عدد كبير من القوانين التى مازالت سارية ، واشار الى مقال مهم فى هذا الموضوع -بحسب تقديره – وقال ان الاستاذ عبد العزيز يعقوب قد تطرق فى هذا المقال الى جوانب مهمة ياحبذا لو انتبه لها الناس وهم يقرأون عمل اللجنة ويكيفونه وفقا للقانون والتزاما بالانصاف والعدالة .
ولايمكن لاى ناظر لعمل لجنة ازالة التمكين ان يغفل عن ما تم تداوله مؤخرا من استقالة قاضيان من عضوية اللجنة , وقد اصدرا بيانا واضحا لا لبس فيه يحكمان فيه بعدم اتساق عمل اللجنة مع العدالة وبينا انهما لن يستطيعا العمل فى هذه اللجنة لانهما يريانها تخالف مبدأ اساسيا ومهما وهو حق المتهم فى الاستماع الى التهم الموجهة له وسماع رده او تعليقه عليها قبل الفصل فيها واصدار حكم وصولا الى اعلانه , ومن الافضل ان نكتفى بايراد بيان الاستقالة الذى دفع به القاضيان وعلى لجنة التمكين ان ترد عليه فورا وتوقف اى نشاط والا فانها تصبح لجنة سياسية وليست قانونية ولن تحظى قراراتها باى احترام .
ادناه بيان استقالة القاضيان حسن عبد الخالق ومحى الدين محمد احمد
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسلطة القضائية الموقر
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع/ إستقالة
يقول المولى عز وجل( يايها الذين أمنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنئان قوم علي الاتعدلوا إعدلوا هو اقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون)الايه 8 سورة المائدة
بالاشارة للموضوع اعلاه فإننا نتقدم بأستقلتنا من العمل بلجنة ازالة التكمين ومحاربة الفساد بالسلطة القضائية وذلك للاتى من الاسباب :
أولا : تم اختيارنا للعمل بالجنة وفقا لنص القرار رقم 18 /2020 وذلك لايماننا بالثورة ومبادئها واهدافها.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاييرواللوائح التى تحكم عمل اللجنة و البدء فى مباشرة العمل وجدنا أن هناك مبدئا مهما تفتقره اللجنة وهو مبدأ مواجهة الخصوم الذى حاولنا اضافته الا أننا فشلنا فى ذلك اذ لايستقيم شرعا وقانونا الا يواجه الخصم بالتهمة التى وجهت له ونحن من خلال عملنا كقضاة نرفض الظلم كما نرفض تطبيق معايير محاكمة غير عادلة.
ثالثا رغم إيماننا بأن منسوبى حزب المؤتمر الوطنى الفاسدين الذين مارسوا عمل سياسى خلال الثلاثين عاما الماضية يستحقون الفصل والازالة الا ان ذلك من المفترض ان يتم بواسطة السلطه القضائية واداراتها وان تتولى التحقيق إدارة التفتيش والرقابة القضائية خاصة أن السلطة القضائية لم تعترض على قانون ازالة التمكين ومحاربة الفساد.
رابعا : عملا بقول الرسول صل الله عليه وسلم( لئن يخطئ الامام فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبة) وقوله صل الله عليه وسلم(دع مايريبك الى مالايريبك)
خامسا :نتمنى من المولى عز وجل أن يوفق إخوتنا فى اللجنة الى العمل دون ان يقع ظلم على احد وان يتم ازالة قضاة المؤتمر الوطنى الفاسدين والناشطين سياسيا حتى تتحقق اهداف الثورة ولاتضيع دماء الشهداء.
والله من وراء القصد
القضاة الموقعون ادناه:
1/حسن عبد الخالق الطيب/ قاضى محكمة الاستناف
2/ محى الدين محمد أحمد/ قاضى الدرجة الأولى
The post اعتراضات قانونية على عمل لجنة ازالة التمكين appeared first on السودان اليوم.
