غير مصنف --

هل تؤدي سياسات وزير المالية الي انقسام الحكومة؟

يشعر وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي انه في وضع حرج للغاية!؟ نتيجة للسياسات المالية التي ينتهجها خاصة بعد رفض بعض الوزراء لسياسته المالية التي يعتبرونها من الخطورة بما يمكن ان تؤدي إلى انتفاضة الشعب، فضلا عما يعيشه من ظروف اقتصادية قاسية لا يخفف عنها مبلغ ال500ج التي يحاول ان يدعم بها الاسر ، لتلافي اثار ماهو مقدم عليه من رفع الدعم وما يستتبعه من غلاء وارتفاع للاسعار على ماهي عليه من ارتفاع طاحن!

وربما يؤدي اصرار السيد وزير المالية إلى اخطر من ذلك وهو ما يمكن ان يكون انقساما حادا في حكومة المرحلة الانتقالية!؟ فهل يقود اصراره الي انشقاق الحكومة؟ وبالتالي انشقاق حاضنتها السياسية نفسها!؟

ان رفض بعض الوزراء الالتزام بمقترحات وزير المالية يجعله في وضع صعب للغاية ، فمن ناحية تم تكليفه او التزامه بمهام من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن ورائهما بالطبع الولايات المتحدة الامريكية !!؟ بحسب التفاهمات التي تمت بينهما، لرفع الدعم بالكامل!؟ والتي يراها بعض وزراء الحكومة ماهي الا طريق مجرب لايصال البلاد إلى وضع اقتصادي مزري باكثر مماهي عليه!؟

وذلك لغرض وقصد مكشوف لايغيب عن حصيف!؟
وصول البلاد الي هذه النتيجة التي يخشاها بعض الوزراء الذين رفضوا مقترحات المالية وهي ان تمسي البلاد بحيث يستطيع الغرب شراء أكثر قطاعات الاقتصاد الواعدة فيها بأبخس الاثمان او مجانا!؟.
هذا من ناحية ومن أخرى ، هناك شارع يمكن أن يطيح بالحكومة بسبب التدهور اليومي في الظروف المعيشية الناجم عن السياسة الموالية للغرب لوزارة المالية!؟.

الان بعد 30 يونيو لم يعد هناك خيار أمام الحكومة سواء صوتت أم لم تصوت !!
خاصة وانها تشعر ببعض الاطمئنان بان الشعب مكتئب وغير قادر على المقاومة!؟! اوعلى الاقل هذا هو بالضبط ما تعتقده الحكومة حتى الآن!؟.

وبحسب صحيفة الوطن، فإن نجاح مليونية المطالب الا ان بيان الناطق الرسمي للحكومة كان فيه نبرة ارتياح تشير الي ذلك من خلال قراءات متعددة ليس هذا مكانها ولكن اهمها ما بدر وكأنه بداية طلاق مابين جماهير والحاضنة السياسية للحكومة!؟ هذا اذا اخذنا في الحسبان رفض بعض احزاب قحت للمسيرة من اساسها!!؟

الان الشعب في مواجهة حكومته وحاضنتها السياسية!!
فهل تنحاز الي شعبها ام ربما ترضخ لهذه القرارات المالية الحاسمة!!
خاصة وان هنالك رأي لم يحسن الظن فيها البتة يرى ان الاختلاف حول هذه القرارات لايخرج عن كونه “تاكتيكا” ومناورة سياسية ليس الا!!؟

والعمل السياسي متغيرات واحداث جارية ، فهل تستمر الحكومة وحاضنتها اسيرة لهذا الارتياح!؟ ام ان الشعب كعادته سوف يغير الموازين ويقلب الطاولة رأسا علي عقب!!؟

الخرطوم(كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى