رحب مجلس الوزراء السوداني بقرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل البعثة السياسية للأمم المتحدة للسودان، معتبراً الخطوة نصراً كبيراً للسودان وللجهود التي بذلت على كل المستويات، مشدداً على ضرورة أن يكون الجانب السوداني جاهزاً للتعاون مع البعثة وضرورة تكوين آلية وطنية للبدء في التعاطي معها، وهو ذات الموقف الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير، فيما أبدى مجلس الأمن والدفاع ترحيباً متحفظاً.
ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2524)، الصادر في 7 يونيو الحالي بإجماع أعضاء مجلس الأمن، على إنشاء بعثة أممية تعرف اختصاراً بـ«UNITAMS» للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق السلام المستدام، ودعم عمليات السلام وتنفيذ الاتفاقيات، وتوفير الحماية المدنية، وسيادة حكم القانون. أما القرار الثاني (2525) فمدد مهمة حفظ السلام المختلطة في دارفور (يوناميد) لشهرين، لتنتهي بنهاية ديسمبر 2020، مع بقاء مكونها العسكري والشرطي، بعد أن كان مقرراً إنهاء مهمتها بنهاية أكتوبر المقبل.
مواقف ملتبسة
الموقف المتباين بين أجهزة الحكومة الانتقالية تجاه البعثة أثار عدة تساؤلات، باعتبار أن توافق شركاء الحكم (قوى الحرية والمكون العسكري والجهاز التنفيذي) يمثل أول تحديات نجاح البعثة.
الناظر لموقف مجلس الأمن والدفاع يرى أنه رغم أعلن ترحيبه بالبعثة زج بتحفظات دون أن يسميها أو يحددها، وفي الوقت ذاته أكد رغبة المجلس في استمرار التعاون مع الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الإفريقي، والأصدقاء والشركاء، للوصول لحلول متسقة مع مطالب السودان بالحصول على الدعم الفني.
مصادر صحفية كشفت عن التحفظات التي أبداها مجلس الأمن والدفاع، وقالت إنها تتعلق بضرورة الفصل التام بين بعثة “يوناميد” وبعثة “يونامتس” الجديدة، لأن هنالك إشارات في القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، أن بعض موظفي بعثة يوناميد ومنقولاتها ستؤول للبعثة الجديدة، لذلك فإن السودان يطالب بالخروج الكامل لبعثة يوناميد أولاً ومن ثم إرسال البعثة الجديدة.
ومضت ذات المصادر إلى أن مجلس الأمن والدفاع السوداني، دعا الأمم المتحدة لوضع جدولٍ زمني وخطةٍ واضحةٍ لخروج بعثة اليوناميد في ديسمبر 2020، بجانب توضيح مجلس الأمن الدولي بصورة جلية أن “البعثة الجديدة ستعمل تحت الفصل السادس” لأن هذا النص غير مكتوب في القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي.
كما شدد اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني، على أهمية الملكية الوطنية للبعثة، بما يتيح للسودان حق التشاور في اختيار الموظفين والعاملين ورئيس البعثة ونائبه وحتى آخر موظف.
المحلل السياسي محمد النور يقول إن تحفظات المجلس تتعلق بشكل أساسي بتمديد عمل بعثة يوناميد وفق القرار الجديد إلى 31 ديسمبر بدلاً عن يوم 31 أكتوبر الذي شددت عليه الرئاسة السودانية ليكون اليوم الذي يخرج فيه آخر موظف أو جندي من بعثة يوناميد التي تعمل في دارفور، مضيفاً:” الأمر مناورة مزدوجة لإبداء بعض التحفظات لتقليل الضغط والشحن الذي مورس على نشر البعثة بجانب الحصول على امتيازات أكبر في التفاوض حول القضايا الفنية الخاصة بتنفيذ نشر البعثة”.
أهداف وتحديات
سيكون هدف البعثة هو دعم السودان في استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح. وستوفر استجابة فعالة لاحتياجات الدعم التي حددها رئيس الوزراء حمدوك في رسالتيه إلى الأمين العام. وتشمل دعم تحقيق المعايير السياسية الواردة في الإعلان الدستوري؛ ودعم تنفيذ اتفاقيات السلام في المناطق المتأثرة بالصراع ؛ ودعم بناء السلام بقيادة وطنية وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتسهيل الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تضع السودان على طريق التنمية المستدامة.
الخبير الألماني المستقل في عمليات حفظ وبناء السلام بيتر شومان يلفت إلى أن مطلوبات السودان في الفترة الانتقالية لا ترتبط كلها بولاية البعثة الأممية خاصة فيما يلي البرامج التنموية التي لا ترتبط بأمد زمني محدد والتي سيكون من الأفضل الاعتماد فيها على برامج ووكالات الأمم المتحدة في السودان.
ويضيف شومان:” بالنظر لقائمة القضايا وإجراء تحليل سريع نجد غالبيتها قضايا تنموية، وهو ما يشير إلى أن القضايا الاقتصادية هي التحدي الرئيس أمام السودان بحسب تحليل حمدوك وفريقه”.
مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي يرى أن البعثة الأممية أتت في الأساس لإكمال جهود السودانيين وإنجاح الفترة الانتقالية عبر المساعدة والدعم والنصح في تعزيز البرامج الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق ما اتفق عليه في الإعلان الدستوري لذلك لا يمكن أن تكون تهديداً خطراً، ويشير شرقي إلى أن التحدي الأساسي يتعلق بالطريقة التي سيدير بها السودانيون عملها بتوجيهها لما يحتاجون إليه وتقليص فرص التدخل، وهذا يتطلب من جميع السودانيين أن يكون لديهم تفهم متكامل للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتهديدات المحيط الخارجي وفرص حدوث انفلات أمني يمتد إلى أراضيهم.
خبير التعاون الدولى واستراتيجات التنمية الدولية أحمد حسين ينظر إلى طلب البعثة بأنه خيار استراتيجي يعمل على إنهاء بقاء السودان تحت الفصل السابع تدريجياً ويتيح للأمم المتحده تجاوز العمل الروتيني ومعاملة السودان كحالة استثنائية وطارئة.
حسين يلفت إلى وجود تحديات أمام البعثة الأممية أبرزها إشكالية التنسيق والمواءمة بين بعثة يوناميد والبعثة الجديدة لتحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية للبعثتين في دارفور للترتيب لخروج آمن ليوناميد والتمهيد للاستقرار والسلام في دارفور من قبل حكومة السودان وشركاء السلام، و يترتب على هذا تحدياً كبيراً مستقبلا يتمثل في قدرة الحكومة على حماية المدنيين بناء على الرسالة التي بعثت بها لمجلس الأمن في 21 مايو 2020.
التحدي الثاني بحسب خبير التعاون الدولي واستراتيجيات التنمية الدولية يرتبط بجاهزية المؤسسات الوطنية مؤسسياً ومهنياً وتوحيد الخطاب السياسي لقوى الحرية والتغيير تبرز كتحديات مهمة ما لم تكون هنالك ترتيبات جادة ومسبقة تتفادى الدروس من الماضي خاصة ما صاحب بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت عقب اتفاقية السلام الشامل (2005) وماصاحبها من ربكة على كل المستويات.
أما التحدي الثالث فيرتبط بتشكيل فريق وطني عالي المستوى يتولى المتابعة من الجانب السوداني لتنفيذ ومتابعة الخطة وتقييم نصف الفترة (الستة أشهر الأولى) وتحديد الأولويات بعناية وبانتظام ووضع قيد زمن لانتهاء أجل البعثة قبيل انتهاء الفترة الانتقالية بوقت كافٍ.
على كل يمكن القول أن ثورة ديسمبر خلقت ترتيبات انتقالية مزدوجة تتضمن عملية سلام جارية ستخلق ترتيبات انتقالية جديدة تخص السلام مثل توطين النازحين واللاجئين والمقدر عددهم بنحو 3 ملايين، بجانب برنامج الدمج والتسريح DDR، وهذه ترتيبات ذات طابع سياسي واقتصادي تستلزم وجود ضامن وشريك لتمويلها والإشراف عليها وتقديم الدعم الفني، بجانب ترتيبات أخرى متصلة بعملية تحول ديمقراطي، فضلاً عن تحولات أخرى مصاحبة، وبين هذا وذاك تبدو التحديات أكبر من قدرة السودان وحده على مواجهتها مما يستلزم مساندة المجتمع الدولي له وفقاً لتفويض واضح يتم وضعه بعد نقاشات معمقة بين الحكومة والقوى المدنية والسياسية والجماعات الأهلية المختلفة من جهة وبين السودان والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
تقرير: محمد العزيز
الخرطوم ( السوداني )
