حمّل القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المحامي كمال عمر، النائب العام والمجلس السيادي مسؤولية الحبس الذي وصفه بغير المشروع للمتهمين والمعتلقين في السجون، واعتبر أن الحكومة الانتقالية فشلت اقتصادياً وسياسياً.
ورأى كمال عبر تسجيل صوتي في مجموعة (خبراء حقوق الإنسان) بحسب صحيفة الصيحة، أن الحكومة عمدت إلى تعطيل الإعمال بحقوق الإنسان في حق المعتقلين والموقوفين بالسجون- في إشارة لرموز النظام البائد.
وشدد على ضرورة استثناء المحكمة الدستورية والقضاء العادي وعمل المحاماة من التعطيل لتطبيق العدالة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. وقلل كمال من ممارسة النيابة العامة لدورها القانوني والأجهزة الأمنية في عملية القبض، ووصف وجود المتهمين داخل السجون بأنه دخل حيز الحبس غير القانوني.
الخرطوم: (كوش نيوز)
إتبعنا
