توعد وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، بإخضاع جهات صحية لسلسلة من العقاب والمحاسبة، بسبب تخزين أدوات وقائية بالمستشفيات، وعدم توزيعها على الكادر الصحي، ما أدى إلى انتشار فيروس (كورونا).
واتهم الوزير في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم، جهات- لم يسمها- بأنها تصطاد في الماء العكر باتهامه بالتسبب في حدوث وفيات وسط أصحاب الأمراض الأخرى غير (كورونا).
وحمّل أكرم المسؤولية لحكومات الولايات، وأكد أن مسؤولية وزارته تقع في دائرة وضع الخطط، وأن التنفيذ شأن ولائي.
واستهجن أكرم القرارات الصادرة بشأن إغلاق المرافق العامة وعدم الاكتفاء بالمرافق الخاصة.
وأعلن عن اجتماع يعقد السبت المقبل لمناقشة خطة وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وقال “نرحب بالانتقادات التي تصب في اتجاه المصلحة العامة”.
وأعلن الوزير رفضه للمهاترات والانتقاد لمصالح خاصة، وحمّل مسؤولية التراخي في تنفيذ الحظر للقوات النظامية، وأكد إصدار قرارات في هذا الشأن دون تنفيذها على أرض الواقع.
وأقر أكرم بعجز وزارته عن حماية الكادر الصحي من الاعتداءات، ونبه لوصول الأمر إلى تهديد الكادر الصحي بالقتل، فضلاً عن تعرضهم للإصابات.
وكشف الوزير عن أساليب كانت تمارس بالوزارة مثل التحرش والكذب والقرارات غير المدروسة، وعزا أسباب الإقالة التي اجتاحت الوزارة لعدد من الكوادر لعدم الكفاءة، فضلاً عن رفض أشخاص أخرين للعمل في ظل الإصابات بفيروس (كورونا)، ووصف أسلوبه في إدارة الوزارة بالغير معتاد، وبأنه يأتي بنتائج، وقال إن وزارته ستدفع بتقرير مفصل عن الوضع الصحي لمجلس الوزراء.
وبحسب صحيفة الصيحة،أوضح أكرم أنه يستخدم أسلوبه في قيادة الوزارة والذي وجد الرفض، في حال وجود الفساد أو ما يشكل خطراً على الأشخاص في الوزارة أو يمس سمعة وزارته، وقال “أعترف أنني أتبع اسلوباً ادارياً مختلفاً وأنني لست مثل أبوقردة”.
الخرطوم(كوش نيوز)
