وسط ترقبٍ لعودة عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء عقب الكشف عن التوصل لاتفاق وتسوية إلى جانب عودته شملت إطلاق سراح المعتقلين السياسين، وسط ذلك تنطلق المظاهرات التي دعت لها لجان المقاومة اليوم الأحد الواحدة ظهرًا تحت مسمى “مليونية زلزال الشعب”، ومن المقرر أن تنطلق من موقف جاكسون وسط العاصمة الخرطوم.
وقالت وسائل إعلام إنّ توقيع على إعلان سياسي سيتم اليوم الأحد بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك.
وقال رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر لوكالة رويترز إن عبد الله حمدوك سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين.
بالمقابل أعلنت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة رفضها لأيّ تسوية سياسية ، وقالت تنسيقية لجان مقاومة كرري في بيان : نرفض أيّ تسوية سياسية مال لم تكن التسوية في توافق الشعب السوداني حول المفاضلة بين الرصاص أو المشانق لكل قادة اللجنة الأمنية وكل المدنيين المشاركين في مجزرة القيادة العامة والانقلاب العسكري الأخير.
وقال الكاتب الصحفي محمد مصطفى جامع لـ(باج نيوز) إنهُ إذا تم الإعلان عن تسوية سياسية فإن الشارع سيصعد أكثر، متوقعًا استمرار المظاهرات الرافضة للتسوية طيلة الأسبوع.
وارتفع عدد القتلى عقب الـ25 من أكتوبر إلى 40، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية لـ(باج نيوز) إن الشهداء بلغ عددهم 40 شهيد أصيب أحدهم في 21 أكتوبر لكنهُ توفي بعد الانقلاب في الـ28 من أكتوبر، وجميع الإصابات كانت بالرصاص الحي، في الرأس، الرقبة والصدر.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد إصابات الـ13 من نوفمبر 215 حالة ، منها 112 إصابة بالرصاص الحي، و8 إصابات نتيجة ضرب بالهراوات.
أما إصابات الـ17 من نوفمبر بلغت 107 إصابة ، منها 48 بالرصاص الحي ، و39 جروح سطحية نتيجة وإصابات نتيجة ضرب بالهراوات.
التجمع الاتحادي قال في بيان تعليقًا على العودة المحتملة لعبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء إن ما تم تداوله لا علاقة له بالواقع النضالي للشعب السوداني.
وأكد التجمع أن موقفهُ الحاسم هو الانحياز لموقف الشارع وتصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي ، على حد تعبير البيان.
من جانبه وفي تعميمٍ صحفي قالت المبادرة الوطنية الجامعة إنهُ تم التوافق بين تنظيمات وأحزاب سياسية وقوى مدنية وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا على عودة حمدوك رئيسًا لمجلس الوزراء، والاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذيّ يحكم الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسين.
بالمقابل قالت قِوى إعلان الحُرية والتغيير، المجلس المركزي القيادي، في تعميم صحفي حول ما ورد التوصل لإتفاق بين قائد الإنقلاب ود. عبد الله حمدوك نتيجة جهودٍ لمبادرة وطنية ، يعود بموجبه الأخير رئيساً للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية، إنها على موقفها الواضح، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين.
وأضافت: جريمة تقويض نظام الحكم الشرعي والانقلاب على الدستور وقتل الثائرات والثوار السلميين والقمع المفرط ، تقتضي تقديم قادة الإنقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة الإنقلابية إلى المحاكمات الفورية.
