منع إلقاء القبض على المدنيين إلا بواسطة النيابة والشرطة.

0 55

منع إلقاء القبض على المدنيين إلا بواسطة النيابة والشرطة.

وجه النائب العام تاج السر علي الحبر، كافة الأجهزة الأمنية بمنع إلقاء القبض على المدنيين الا بواسطة الشرطة والنيابة.

وأشار النائب العام في التوجيه المعمم إلى كافة الأجهزة الأمنية بضرورة إلتزام منسوبي الأجهزه بما ورد في الوثيقة الدستورية لسنة 2019م، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عقد سلطة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش للشرطة وفق نص المواد (70) و(86/1).

ورهن أن يكون ذلك على ذمة بلاغ جنائي إلا في الحالات التي نص فيها القانون على القبض دون أمر قبض، وتابع: في كل الأحوال فقد عقد القانون سلطة تسليم المتهم للنيابة خلال (24) ساعة وفق مقتضيات المادة 77 من القانون.

وقال الحبر، إن أى اعتقال يتم بالمخالفة لاحكام القانون الجنائي، يعتبر اعتقالا غير مشروع يعرض منسوبي الجهة للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أنّ القرار يستثني الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالمخالفات التى يرتكبها منسوبو الأجهزة بالمخالفة لقوانينها الخاصة (قانون القوات المسلحة لسنة 1986م وقانون الدعم السريع 2017م وقانون الشرطة لسنة 2008م وقانون الأمن والمخابرات لسنة 2010م تعديل 2019م).

وأشار النائب العام الى أن الوثيقة الدستورية نصت أنه في حالة إذا كان هناك طرف مدني، فإن التحريات والمحاكمة تخضع للنيابة العامة والمحاكم الجنائية العامة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تعليقات
Loading...