موجهات في الموازنة بولاية (المالية) على المال العام والشركات النظامية

0 19

- الإعلانات -

أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعه أمس (الثلاثاء)، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، أجاز أسس وقواعد الموازنة العامة للعام المالي 2021م، توطئة لعرضها على مجلس الوزراء، وتضمنت موازنة العام المالي 2021م جملة من السياسات المالية، أهمها سياسات إصلاح المالية العامة، وذلك من خلال تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات وترشيد الانفاق العام، وإعادة ترتيب أولويات الصرف والانفاق العام، وتوسيع منافذ التمويل الخارجي.

كما تضمنت الموازنة بحسب صحيفة المواكب، عدداً من الموجهات العامة، أبرزها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك شركات القوات النظامية، وتهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي.

وأوصى الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية بضرورة الإسراع في معالجة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين معاش الناس، ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية خاصة في مجالات زيادة الانتاج والانتاجية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لزيادة الفاعلية وتحقيق الاستقرار، ومراجعة وتفعيل القوانين المنظمة للتعامل في المعادن، خاصة الذهب مع توظيف العائد بما يخدم الاقتصاد القومي، كما أوصى الاجتماع بأهمية الإسراع في استكمال البرنامج الثلاثي وعكسه في موازنة 2021م، ومواصلة برنامج الإصلاح في الوزارات الاتحادية.

الخرطوم (كوش نيوز)

تعليقات
Loading...