في دولة المؤسسات والقانون، كل الأجهزة تعمل وفقاً للدستور، وهارموني وتنسيق تام دون تدخلات أو تقاطعات تعطل التنمية والتطور والتقدم. كل مؤسسة تعرف دورها تماماً داخل الدولة، وأي تجاوز للمهام الأساسية، يتسبب في خلل كبير يعطل الأداء، وتبدأ المشاكل والأزمات، خصوصاً عندما تكون هذه الجهة سيادية. “الانقلاب العسكري”، فعل مخالف للقانون بكل المعايير، وجريمة …
The post حتى لا نكذب على “بعض”.. appeared first on صحيفة الراكوبة.
