توصل مجلس الصحوة الثوري الذي يتزعمه موسى هلال وحركة العدل والمساواة الجديدة بقياده د. منصور ارباب لاتفاق سياسي نث على ضرورة اجراء رتيبات دستورية جديدة لإعادة هيكلة الدولة السودانية بأُسس جديدة ، وإعادة هيكلة المؤسسات التنفيذية بما فيها القوات النظامية (جيش ـ شرطة ـ أمن)، المؤسسات العدلية والتشريعية .
وفيما يلي نص البيان وفق صحيفة أخر لحظة
*الإعلان السياسي المُشترك بين*
*مجلس الصحوة الثوري السوداني وحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة*
التَّحية لشُهداء السّودان الأبرار الذين قدَّموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الذكية فداءاً في سبيل الوطن وثمناً للحرية والتغيير الشامل، لهم جميعاً الرحمة والخُلود.
التَّحية للنازحين واللاجئين في معسكرات البؤس والشقاء والرُحل في حِلهم وتِرحالهُم والمفقودين والمُشّردين وسُكان الكنابي والمنسيين وكافة المُهمشين في السودان، وكامل التضأمن مع ضحايا الحروبات وأُسرهم المكلومة، وعاجل الشِفاء للجرحى والمُصابين.
التحية لــنِضالات قوى الكفاح الثوري المُسلح وقوى النَّضال السَّلمي ولجان المقاومة ، وأبناء وبنات الشَّعب السُّوداني الذين سطَّروا أعظم الملاحِم البطولية الخالدة في مقاومة الإستبداد والظلم منذُ إستقلال السودان في العام 1956 وإلى يومنا هذا.
*إعتزازاً* منا بـالتضحيات الجِسام لقوى كِفاحُنا المُسلح ، *وتقديراً* لنِضالنا المُشترك والمُتراكم في ساحة العمل الوطني ومسيرة الكِفَاح والمُقاومة والتحرر، *وتتويجاً* لـثورات إكتوبر 1964م ،ومارس/أبريل 1985م، وثورة ديسمبر 2018 المجيدة، *وإدراكاً* مِنا لمخاطر الإنقسام السياسي والإجتماعي وتعقيدات الإستقطاب الحاد الذي أدى إلى التردي الأمني والاقتصادي والإجتماعي في ظل غياب مشروع وطني جامع لإدارة الدولة في الفترة الانتقالية.
*وإنطلاقاً* من المسؤولية الوطنية الملقاة علي عاتقنا، *وإستشعاراً* منا بالتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد ومآلاتها الخطيرة لأمنها القومي، *وإيماناً* منا بضرورة إنجاز مشروع الثورة الوطنية ، *وإستكمالاً* لأهداف الثورة المتراكمة، *إلتئم* قادة من “مجلس الصحوة الثوري السوداني” و”حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة” في سلسلة من اللقاءات والحوارات الحية والمُثمرة، ناقشت أُمهات القضايا المصيرية والجوهرية بـشكل عميق وروح جاد، شَخصت جذور الأزمة السودانية والإختلالات التاريخية، بالوقوف علي الراهن السياسي وتعقيدات الأوضاع الأمنية المتدهورة بإستمرار في كل أنحاء البلاد بسبب إفتعال الصراعات الإجتماعية في شرق وجنوب وغرب البلاد، وغياب مؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية والعسكرية الأمنية، وغياب تام للمؤسسات التشريعية في كافة أنحاء البلاد، والحالة الإقتصادية المتردية، والوضع الإنساني الحرج في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والخرطوم، وخلق المناخ المُلائم لصناعة السلام الشامل والعادل المستدام.
*توصل* الجانبانٍ لتفاهم سياسي بالكامل والتنسيق في الملف الإنساني والإجتماعي والعسكري، وصولاً للعمل الإستراتيجي المُشترك لتحقيق الأمن والسلم الإجتماعي، والسلام العادل والشامل المستدام في البلاد عبر المحاور التالية:
*أولاً: المبادئ العامة:*
1. *السودان* دولة مُستقلة موحدة ذات سيادة ، يسود فيها القانون ، يكون فيها الحقوق والواجبات علي أساس المواطنة المُتساوية.
2. *الهُوية*:
السودان بلد مُتعدد الأعراق واللغات والأديان والثقافات ومُتنوع العادات والتقاليد والموروثات، تتأسس هُويتهِ السودانية علي تَنوعهِ الإجتماعي والثقافي واللغوي والديني والأرث الحضاري المُمتد علي مر العصور والحِقب.
3. *هيكلة الدولة السودانية*:
ترتيبات دستورية جديدة لإعادة هيكلة الدولة السودانية بأُسس جديدة ، وإعادة هيكلة المؤسسات التنفيذية بما فيها القوات النظامية (جيش ـ شرطة ـ أمن)، المؤسسات العدلية والتشريعية ، بصورة قومية ومهنية بما يحقق الأمن والإستقرار السياسي في البلاد.
4. *نظام الحكم*:
الدولة السودانية هي دولة فدرالية مدنية ، يقوم نظام الحكم فيها ديمقراطي تعددي قائم على المساواة بين المواطنين ، بما يضمن إدارة شئون البلاد في إطار وطن واحد، يكون الشعب مصدراً للسلطات، والمواطنة هي الأساس لنيل الحقوق وأداء الواجبات.
5. *يكون* الحكم بالتداول السلمي للسلطة، عبر إنتخابات دورية حرة ونزيهة، وإرساء مبادئ الحكم الراشد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
6. *الدين والدولة*:
إقرار دستور دائم وقوانين تتيح حرية العقيدة والإعتقاد وتصون قدسية الأديان تضمن عدم إستغلال الدين في الكسب السياسي، والعمل علي توعية المجتمع بمخاطر التطرف ومحاربة الظواهر السالبة (الإرهاب والتطرف).
7. *التعددية السياسية*:
تدعيم التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية الراشدة، ويُؤمِن الطرفان بأن الأفكار والمعتقدات والإيدلوجيات والأعراق هي الأساس لإثراء الإبداعات، كما يُؤمن الطرفان بأن قبول الآخر وعدم الإحتكار ونبذ جميع أنواع التمييز، وتفعيل الحوار البناء بين كافة الأطراف في الحياة السياسية هُو الأساس المتين لتوطين الديمقراطية وممارسة سياسية راشدة وإنهاء حالة الأضطراب السياسي والأمني والإجتماعي والإقتصادي الذي لازم السودان منذ الإستقلال وحتى اليوم.
8 . *العدالة والمصالحة*:
العمل على التقصي في جرائم الحرب وتقديم كل من إرتكب جُرماً في حق الشعب السوداني هو الاساس لتطبيق مبادئ العدالة الإنتقالية، لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة المُفضية للأمن والسلم الإجتماعي في السودان.
9. *صناعة الدستور*: لإستعادة الحياة الدستورية إتفق الطرفان للعمل على قيام مؤتمر دستوري وبرلمان تأسيسي بمشاركة كل الفعاليات السياسية والاجتماعية والنقابية وصولاً الي دستور قومي دائم متفق عليه.
10. *السلطة والثروة*:
التقاسم العادل للسلطة والثروة وفقاً لمعايير التعداد السُكاني مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق المتاثرة بالحروب.
11. *الإقتصاد ومعاش الناس* :
النهوض بالإقتصاد السوداني والمُساهمة في تحسين معاش الناس والإعتماد علي الذات في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وذلك بتحقيق السلام العادل والشامل، ومن خلال العمل علي تطوير الصناعة والإستخدام الأمثل لثروات البلاد الطبيعية، والإهتمام اللازم بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
12. *إتباع* سياسة خارجية متوازنة تقوم علي خدمة المصالح الوطنية العليا ووضع أُسس ثابتة للعلاقات مع دول الجوار الإقليمي وكل دول العالم وفق مبادئ العلاقات الدولية والقانون الدولي الذي ينظم طبيعة العلاقات بين الدول.
13. *إحترام* حقوق الإنسان وتفعيل دور المرأة وإحترام خصوصيتها والعمل علي إزالة كافة أنواع التمييز علي أساس النوع الإجتماعي مع كفالة حقوقها، وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً، والغاء كافة القوانين المقيدة لحرية المرأة بما يحقق كرامة المرأة السودانية.
14. *الإسهام* في محاربة وتقليل حدة الفقر وبلوغ أهداف الألفية للتنمية المستدامة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتشجيع حماية وإصحاح البيئة والمحافظة عليها والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة علي نصيب الأجيال القادمة.
15. *يطالب* الطرفان بضرورة وقف الإعتقالات التعسفية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمفقودين وأسرى ومعتقلي “مجلس الصحوة الثوري السوداني” و”حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة” وكل حركات الكفاح المسلحة الاخرى.
16. *المواثيق الدولية*:
الإلتزام بالعهود والمواثيق الدولية ، سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وبرتكولات جنيف الأربعة في معاملة أسرى الحرب والجرحى والأشخاص المعنيين بالحماية ومنع تجنيد الأطفال.
*ثانياً: برتكولات العمل المُشترك:*
*1. المحور الإجتماعي:*
أ. *إتفق* الطرفان علي أهمية التعايش السلمي وتحقيق أعلى درجات السلام الإجتماعي بين كافة المواطنين السودانيين ،وان الأعراف والتقاليد ومبدأ قبول الآخر والإعتراف بحق الحياة، هي أقوى وسائط التحوط والوقاية من التصادم والإضطرابات الأمنية والإجتماعية والتخفيف من حدة التوتر خاصة في دارفور وكردفان وشرق السودان.
ب. *دعم* مؤتمرات المصالحات الإجتماعية وإيقاف كافة أشكال الحروب والإقتتال في كل أنحاء السودان.
ج. *يعمل* الطرفان علي تنظيم إستخدامات الأرض بين الرعاة والمزارعين دون حدوث اي صدام او إحتكاك في المناطق تواجدهما.
د. *يؤمن* الطرفان للعمل على فض جميع النزاعات بين كافة المكونات الإجتماعية والعمل على إستدامة الأمن والسلم المجتمعي.
و. *يدعم* الطرفان كافة أنواع الإنفتاح والعمل بمبدأ قبول الآخر وتعزيز الإحترام المُتبادل.
ح. *تفعيل* الآليات التقليدية بين المكونات الإجتماعية التي تستشعر وتمنع حدوث النزاعات والإحتكاكات والصراعات القبلية والحد من أثارها السالبة ومعالجتها.
*2 : المحور العسكري:*
*إتفق* الطرفان علي التنسيق العسكري العالي المستوي والعمل على توفير الأساس والقاعدة السليمة لمواصلة الثورة وبناء تنظيم عسكري قوي ومتماسك ،وتطوير عقيدة ثورية منضبطة لقوات الطرفين وللأغراض المرتبطة بهما، والعمل على إنشاء غرفة عمليات مشتركة في كافة المحاور.
*3: المحور السياسي:*
أ. *إتفق* الطرفان علي التنسيق الكامل في المواقف السياسية وقضايا البلاد الراهنة، والتأكيد على خلق المناخ الملائم لصناعة السلام الشامل والعادل والمستدام، بمشاركة كافة قوى الكفاح الثوري المسلح ومخاطبة جذور الأزمة السودانية.
ب. *إلتزم* الطرفان بالسعي الجاد لتطوير العلاقات السياسية فيما بينهما ومواصلة الحوار الهادف والنقاش لبلورة مشروع وطني جامع وخلق إصطفاف سياسي وطني متوافق عليه من الجميع.
ج. *أكد* الطرفان علي مواصلة الحراك الجماهيري والمقاومة لمعالجة كافة الإختلالات والمظالم التاريخية وبناء دولة المواطنة المتساوية في السودان.
د. *أكد* الطرفان العمل على تحقيق سلام عادل وشامل في السودان، كما يؤكد الطرفان رفضهما الاتفاقيات الجزئية والثنائية القائمة على المحاصصة والتجزئة، وأن أي عملية سلام متفاوض عليه يجب أن يشمل كل قوى الكفاح المسلحة التي تمتلك قوات على الارض ولها التأثير السياسي والأمني في البلاد.
ي. *إتفق* الطرفان علي ضرورة إستمرار بعثة اليوناميد في دارفور بتفويض كامل لحماية المدنيين.
و. *إتفق* الطرفان للعمل على دعم الجهود الدولية في محاربة المنظمات والجماعات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود.
التوقيع:
*عن حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة:*
*الفريق أول د. منصور أرباب يونس*
*رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة*
التوقيع
*عن مجلس الصحوة الثوري السوداني*
*اللواء. محمد بخيت عجب الدور*
*الأمين العام لمجلس الصحوة الثوري*
التاريخ: السبت 12 أيلول ـ سبتمبر 2020م
الخرطوم ( كوش نيوز)
