بدأ المفصولون من السلطة القضائية، أمس الثلاثاء خطوات تصعيدية، لمناهضة قرار إحالتهم للتقاعد من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.
ونظم المفصولون وقفة إحتجاجية أمام مباني رئاسة القضاء وقدموا مذكرة لرئيسة القضاء.
وقالت قاضي المحكمة العامة سمية خليفة عبدالله في تصريحات صحفية أثناء الوقفة الاحتجاجية، إن قرار إحالتهم للتقاعد يخالف القوانين القضائية السائدة في كل دول العالم ويخالف خطاب رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله، بألا يتم فصل أي قاض إلا بعد محاسبته وأنها ستقدم استقالتها حالة مخالفة تلك اللوائح.
وقالت سمية إن السلطة القضائية لها قانون خاص يقيّد القانون العام و يوضح طريقة التقاعد من الجهاز القضائي وان ذلك الشيء نفسه أقره قانون اصلاح المنظومة العدلية الذي منع فصل اي قاض الا بعد محاسبته.
وقالت “نحن كقضاة منوط بنا تحقيق العدالة ولايمكن أن تقوم لجنة بإحالتهم دون الالتزام بالقانون”، وقالت بحسب صحيفة السوداني، إنهم تستأنفوا قرار اللجنة أمام لجنة بالمجلس السيادي ولكن اللجنة نفسها فيها عضوة واحدة هي (نيكولاي) والعضوان اﻵخران متغيبان تعمداً وبالتالي لا يمكن للجنة الفصل في الاستئناف.
وكانت لجنة التمكين قد احالت نحو (150) قاضيا للتقاعد من الخدمة في السلطة القضائية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
