قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الجيش حصر 450 شركة حكومية غير التي تابعة له، فوجد أكثر من 220 شركة تعمل خارج النظام المالي والمصرفي.
ولليوم الثاني على التوالي واصل البرهان انتقاداته العلنية للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وتصاعدت حدة التوتر ،حول الشركات التابعة للجيش والتي تصل لأكثر من 200 شركة، وهي تعمل في مجالات حيوية، دون أن تساهم في الخزينة العامة، حيث يطالب الحكومة المدنية بإيلولتها لوزارة المالية فيما يتمسك الجيش بملكيتها له.
وقال البرهان، أمام جنود وضباط الجيش بمنطقة عسكرية داخل العاصمة الخرطوم، امس: “حصرنا 450 شركة حكومية، غير التي تابعة للجيش، ومن يعمل منها بصورة رسمية نحو 200 شركة فقط، أما البقية فهي تتبع لمؤسسات ووزارات دون أساس، وقد طرحنا هذا الأمر لمجلس الوزراء لكنه لم يفعل شيء”.
وأضاف: “أكثر من 220 شركة تابعة للجهاز التنفيذي تعمل خارج النظام المالي والمصرفي ولا تدفع ضرائب أو جمارك وغير معروفة السجلات ومجال عملها”.
وأشار البرهان إلى أن الجيش عرض على وزارة المالية كيفية استفادتها من شركاته التي يوجد فيها من يملك خبرات في دراسة إنذارات السوق.
ورفض البرهان، الذي يشغل أيضًا منصب القائد العام للجيش، الحديث عن تفاقم الأزمة ناتج عن سيطرة شركات الجيش على التجارة، حيث أشار إلى الأزمة ناتجة عن سوء التخطيط وإدارة الموارد.
وأضاف: “لم نحتكر أي نوع من التجارة ولم نمنع أي جهة من ممارسة النشاط التجاري، لكن الفاشلون يعلقون فشلهم على شماعة شركات الجيش”.
وشدد البرهان على أن الحكومة المدنية لم تستطع حل أزمات البلاد، خلال فترة توليها مقاليد الحكم، وهي عام. في وقت اتهم قوى الحرية والتغيير بالبحث عن المناصب الحكومية دون الاستعداد للانتخابات المزمع عقدها بنهاية فترة الانتقال.
وأعلن استعداد الجيش لمنح الشباب الذين انتظموا في الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، إمكانية الاستفادة من مشاريع شركات الجيش الزراعية، مشيرًا بحسب صحيفة الجريدة، إلى امتلاكها أكثر من ألف محور. كما دعاهم للانضام إلى القوات المسلحة لحماية البلاد ضد من يحاول تفتيتها.
الخرطوم: (كوش نيوز)
