طالب دكتور حاتم النور محمد سعيد المدير العام للهيئة العامة للاثار والمتاحف السودانية بتقديم المعتدين على موقع الاثار بجبل مراقة بالولاية الشمالية الى نيابة امن الدولة وذلك لفداحة الجرم الذي ارتكبه هؤلاء المعتدين، واضاف “خاصة وان الاثار بصورة عامة تعتبر ثروة قومية يشترك في ملكيتها كل ابناء الوطن بجانب دورها الكبير في تشكيل وجدان الشعوب والامم”.
واعتبر المدير العام للهيئة العامة للاثار ان القانون الحالي للاثار لسنة 1999م يعتبر ضعيف وغير مواكب، ويحتاج الى تحديث ، وتمنى ان يكون هناك تشدد كبير في العقوبات التي تقع على كل معتدي علي الاثار.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له اليوم الى موقع جبل مراقة الذي يقع على بعد 270 كيلومتر شمال مدينة الخرطوم، و56 كيلومتر من مدينة كورتي بالولاية الشمالية،. وقال ان “هذا الموقع يضم اربعة وحدات اثرية، تعرضت وحدتين منه لتدمير ممنهج اواخر شهر يوليو الماضي بواسطة آليات ثقيلة وعلى مدار اسبوعين مما ادى الى دمار يقدر بنسبة 62% للموقع”.
وكشف دكتور حاتم النور ان هذه الزيارة تعد الخامسة للموقع من قبل الهيئة العامة للاثار ومن قبل مكتبها الولائي بمدينة كريمة، وتأتي للتدليل على اهتمام الهيئة بهذا الموقع وعظم الجرم الذي وقع عليه، وفي نفس الوقت تاتي من اجل متابعة ودراسة هذا الموقع الاثري.
واضاف ان هذا الموقع تم اكتشافة وتسجيلة بالهيئة العامة للاثار والمتاحف منذ العام 1996م، وان العمل على دراسة هذا الموقع تم لاول مرة في الاعوام 1999م و 2000م وذلك من خلال شراكة تمت بين الهيئة العامة للاثار والمتاحف ومتحف بوسوتن للفنون الجملية بالولايات المتحدة.
وبرر المدير العام للهيئة العام للاثار والمتاحف انه لم يتم وضع حراسة لهذا الموقع طوال الفترة الماضية باعتبار انه موقع مصنف ضمن المواقع التي تقع خارج دائرة الخطر لما يتميز به من بعد عن الطريق العام، ويقع في منطقة ذات طبيعة قاسية (صحراء بيوضه) كفيلة بحماية هذا الموقع من اعين وايدي المتربصين والسارقين، بجانب انه في يوم من الايام وقبل انشاء طريق شريان الشمال كانت تمر بالقرب منه البصات السفرية والمسافرين دون ان يتعرض لاي اعتداء.
الجدير بالذكر انه تم ضبط المعتدين في اواخر شهر يوليو الماضي وعددهم خمسة اشخاص من قبل فريق تفتيش الاثار المكلف بالقيام بزيارات تفقدية شهرية راتبة لكل المواقع في السودان، وتم فتح بلاغ في مواجهتهم بالرقم 201 تحت المواد 31، 32، 33 من قانون الاثار، حيث تم حجز المعروضات من قبل النيابة والمتمثلة في عدد اثنين حفار كبير (بوكلين) واحد جرافة (لودر)، وعربة بوكس بجانب كمية كبيرة من قطع الفخار.
والمح مصدر مطلع رفض ذكر اسمة الى ان يكون سبب تاخر تقديم المعتدين الى المحكمة ربما لسعي الجهات المختصة في القبض المجرمين الحقيقيين الذين يقفون من وراء هؤلاء الاشخاص، ودلل علي ذلك بان إيجار الحفار في الساعة الواحدة يتجاوز العشرة الف جنية في الساعة الواحدة، وان هؤلاء المتهمين يبدوا انهم لا يمتلكون مثل هذا التمويل الكبير للقيام بمثل هذا العمل.
يذكر ان الوحدة الاولى بالموقع الاثري تعرضت لعملية حفر بعمق 17 متر وعرض 10 امتار وطول اكثر من عشرين متر . فيما تعرضت الوحدة الثانية ايضاً لعملية حفر وتجريف لكن بصورة اقل.
وقال دكتور حاتم النور محمد سعيد وفق (سونا ) ان هذا الاثر كان يشكل نقطة استطلاع متقدمة ضد غارات وغزوات القبائل المعادية وفي نفس الوقت كان دليل يهدي القوافل التجارية التي كانت تشكل وادي المقدم من الجنوب نحو الشمال حتى منطقة مروي وهي محملة بالسلع والبضائع التي تعرض في اسواق الممالك القائمة في تلك الفترة.
يشار الى ان التفسيرات لسر تسمية هذه المنطقة بمراقة يرجع لما تشتهر به هذه المنطقة من رمال كثيفة وناعمة كانت تتمرق فيها جمال القوافل التي تعبرها وهي محمل بالبضائع لهذه المنطقة.
الخرطوم ( كوش نيوز)
