تساؤل اساسي للشارع السوداني بعد الإعلان أخيراً عن انعقاد المؤتمر الاقتصادي في سبتمبر المقبل عن ماذا تخبيء الحكومة للمواطن من مفاجأت بعقد هذا المؤتمر لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة وماهي الحلول التي تدخرها الحكومة ومازالت تحتفظ بها وتخبئها لانتظار هذا المؤتمر بعد اجازتها لرفع الدعم عن المحروقات بنسبة 70٪ والكهرباء بنسبة ٤٠٪للفئات الأكثر استهلاكا.
بالمقابل ظلت الأوضاع الاقتصادية في البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار وتسير من سيء الي اسوأ في ظل ارتفاع التضخم وزيادة اسعار السلع والخدمات، كنتيجة مباشرة للسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، مما أدى إلى تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه.
ورهن الخبير الاقتصادي حسين القوني القوني نجاح المعالجات التي يضعها المؤتمر الاقتصادي في سبتمبر في تحقيق استقرار اقتصادي، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومعالجة المناكفات والمشاكسات بين الجهات الحاكمة وتدفق الاستثمارات الأجنبية ونجاح المفاوضات الجارية حاليأ في جوبا في الوصول لتحقيق سلام يطوي صفحة الحرب ويمهد لفتح الاستثمارات وتشجيع حركة الإنتاج والتصنيع والزراعة ونقل البضائع، فضلاً عن معالجة علاقات السودان الدبلوماسية وقدرة اصدقاء السودان وشركاؤه على دعمه ماليا وتنفيذ الوعود التي قطعوها في هذا الخصوص.
وقال إن كل المعالجات التي يتم التوصل اليها ستكون في رحم الغيب دون رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب خاصة ان المعالجات الآنية المتوقعة تتمثل في دعم اصدقاء السودان والمجتمع الدولي وزيادة الإنتاج الزراعي وصادرات الثروة الحيوانية.
بينما أشار الخبير والمحلل السياسي المهندس محمود تيراب الي تأخر الحكومة فى معالجة الوضع الاقتصادي وهو القضية الأساسية للمواطن والتي فجر الثورة من أجلها، مبينًا أن الأزمة الاقتصادية ادت الي تفاقم الأوضاع خاصة زيادة التضخم وارتفاع سعر الصرف مع عدم إقرار سياسات حقيقية تتعلق بحركة الصادرات والواردات وعدم معالجة قضايا حفز المغتربين والمناخ الاستثماري ومعالجة الوضاع الأمنية وتطوير موارد السودان من الذهب وخلافه من المعادن وإنتاج الحبوب الزيتية.
تقرير : إبراهيم محمد
صحيفة الوطن
