المثل الشعبي الانتهازي والمعيب يقول (من جاه الملوك نلوك)، ويضرب هذا المثل لمن يعتاش على مال شخص آخر ويتشخصن على جاهه، مثل شجرة السلعلع أو الدودة الشريطية، ولأن احدى لجان تفكيك التمكين الفرعية باحدى الوزارات الاتحادية حاولت ان تعتاش على جاه كونها لجنة لتفكيك التمكين ومحاربة الفساد وتخصص لاعضائها مخصصات مالية معتبرة، لهذا استحقت ان نمثلها بذاك الشخص نهاز الفرص الذي يلوك من جاه الملوك، ففي الأخبار ان اللجنة العليا لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، كشفت عن إجرائها لتحقيق حول تخصيص أموال للجنة إزالة التمكين بوزارة المالية على خلفية طلبها للوزارة بصرف (865) ألف جنيه كمخصصات لأعضاء لجنة إزالة التمكين بالوزارة.وفي الصدد قال وجدي صالح ان اللجنة العليا لإزالة التمكين أصدرت قرارا بالتحقيق مع لجنة إزالة التمكين بوزارة المالية لمعرفة حقيقة تلك المخصصات عطفا على ما نشرته احدى الصحف المحلية، ومؤدى الخبر ان رئيس لجنة إزالة التمكين بوزارة المالية الاتحادية، طلب من الوزارة صرف مبلغ (865) ألف جنيه كمخصصات لأعضاء اللجنة عن الفترة الممتدة من مارس إلى يونيو الماضيين.
وأعلن عضو اللجنة العليا وجدي صالح، في تصريح لـموقع (ألترا سودان) الاليكتروني، أن اللجنة أطلعت على ما نشر في الصحيفة اليومية، وأضاف: (ان اللجنة أصدرت قرارا في هذا الشأن بالتحقيق في الأمر لمعرفة الحقيقة)، مشيرًا إلى أن التحقيق سوف يطال لجنة إزالة التمكين بوزارة المالية.
وكانت الصحيفة التي أوردت هذا الخبر، ذكرت إن المخصصات وزعت بواقع (50) ألف جنيه شهريا لكل عضو من أعضاء اللجنة الستة المتفرغين، و(25) ألف جنيه لكل عضو من الأعضاء الستة المتعاونين، وثلاثة أعضاء متخصصين في الحاسوب ينال كل واحد منهم (30) ألف جنيه شهريا، وموظفة للطباعة تحصل على (20) ألف جنيه شهريًا، اضافة الى عشرة أعضاء يعملون على حصر الأصول، وينال كل واحد منهم (20) ألف جنيه شهريا، مع تخصيص (30) ألف جنيه للضيافة والاتصالات في الشهر. وأفادت متابعات الصحيفة المحلية، أن اللجنة العليا طلبت تسليمها خطاب المطالبة بهذه المخصصات من مكتب وكيل الوزارة بحجة أنها لم تستجب لها، واستعانت برجلي شرطة رافقهما ممثل لوزارة العدل لدخول مكتب الوكيلة وأخذ الأوراق في غيابها. يذكر أن وزارة المالية كانت قد التزمت بتوفير سيارات ووجبات يومية للجنة إزالة التمكين بالوزارة..
ان ما اقدمت عليه هذه اللجنة الفرعية لازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، يعد بلا جدال ابتذالا للعمل الثوري الطوعي والانحطاط به بمحاولة استثماره والتكسب منه، فالعمل الطوعي في عمومه والثوري خاصة يعتبر احدى الظاهرات الانسانية والحضارية، حيث ان المتطوع يبذل نفسه للتضحية بالجهد والمال والوقت والخبرة والمعلومة لمصلحة الوطن، فالتطوع هو ارادة وطنية نابعة من تصميم المتطوع للمساهمة فى نهضة الوطن وعزته، والمتطوع الحقيقي المتجرد لابد ان يمتلك عزيمة وارادة لمواجهة التحديات التي تعترضه ليتغلب عليها حتى لا تقف حائلا فى وجه مسيرة المجتمع لتحقيق حياة افضل، والتطوع هو جهد يبذله الانسان بكامل ارادته واختياره دون ان يجبر عليه ويكون دون مقابل مادي أو اية منفعة شخصية، ودعوني بهذه المناسبة ان أحي لجان المقاومة والخدمات والتغيير التي تمارس عملا طوعيا ثوريا حقيقيا بلا اي مقابل ولا ينتظرون عليه جزاءا ولا شكورا..
صحيفة الجريدة
