أكد رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك بأن قضايا تحقيق العدالة وانصاف الضحايا أحد أهم المهام التي تواجه الحكومة الانتقالية وقال حمدوك في بيان له أمس بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري نعمل من من أجلها تحقيق العدالة لإنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يفتح الأبواب للمستقبل.
وقال حمدوك مرّ عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى التغيير والمجلس العسكري الانتقالي والذي تشكلت على إثره هياكل الحكومة الانتقالية التي لا تزال تنتظر تكوين المجلس التشريعي لتكتمل أضلعها. وأقر بأن جهاز الدولة يحتاج الي إعادة بناء وشدد على أن تركة التمكين تحتاج إلى تفكيك بينما تحتاج الخدمة المدنية لتحديث وتطوير ليصبح محايدا بين المواطنات والمواطنين وخدمي وفاعل، ونوه الى أن هذه المهمة تحتاج إلى الدعم السياسي والشعبي الممكن والعمل بروح الوحدة، وزاد وأن يدرك الشعب بأن مصلحتنا واحدة، وهي العمل من اجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير.
واعتبر أن تعيين الولاة المدنيين، خطوة في طريق إكمال بناء الحكم المدني. وأردف نقف مواجهين بتحدي السلام الذي قطعنا فيه خطوات في مرحلته الاولى والتي تكاد أن تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع “أطراف عملية السلام” الذي يجري التباحث عليه في جوبا. ولفت بحسب صحيفة الجريدة، الى أن المرحلة الثانية من التفاوض ستكون مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة الأستاذ عبدالعزيز الحلو.
وأوضح أن الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية جاءتا بهدف أن يقف نزيف الدم السوداني الغالي وأن نفتح للشعب والوطن آفاق لمستقبل افضل تظلله رايات شعار الثورة حرية ، سلام وعدالة.
ولفت الى أن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة واستدرك قائلا ليس بالأمر السهل، بل طريق متعرج بين صعود وهبوط.
الخرطوم: (كوش نيوز)
