أكد وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله أن الدولة الانتقالية ماضية في تنفيذ خطة الحكومة والبعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة (يوناميد) حول حماية المدنيين بحيث تتولى كافة المسؤولية عن حماية المواطنين .
واشار خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة المشتركة بين الحكومة والبعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة (يوناميد) حول حماية المدنيين اليوم بفندق السلام بالخرطوم اشار الي ان الخطة تستند الى دعم الأمم المتحدة لكل ما من شانه رفع الكفاءة وبناء القدرات والدعم بما يلزم من معينات التنفيذ الاخرى وفقا للمطالب التي وردت في رسالة السيد رئيس الوزراء
وقال وزير الداخلية ان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي وقع عليها قوى الحرية واالتغيير والمجلس العسكري الانتقالي والتي تحكم تشكيل وعمل مرجعيات الحكم خلال الفترة الانتقالية اشتملت على كافة المحاور التي تؤسس لحماية المدنيين وفقا للمعائير الدولية خاصة القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان عوضا عن ان الوثيقة قد جعلت السلام هو الأولوية الاستراتيجية الاولى لحكومة الثورة كما أن السلام هو اولى مطلوبات حماية المدنيين هذا بجانب انشاء العديد من المفوضيات ذات الصلة بموضوع حماية المدنيين
وأضاف ان خطة حماية المدنيين استندت على الوثيقة الدستورية والتي من خلالها ستتولى الحكومة السودانية الانتقالية كل المسؤولية عن حماية مواطنيها المدنيين والتزامها بصورة صارمة بكامل المعايير الدولية لحماية المدنيين بما في ذلك الرصد الاستباقي والتوقع وتعزيز انشاء المكونات العسكرية والشرطية والعدلية والحماية المجتمعية من خلال ارساء قيم الحوار والتعايش السلمي بين القبائل على النحو الوارد تفصيلا في الخطة والتي بنى عليها ولجدية العمل والتنفيذ صدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بتشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين وفقا لاحكام الوثيقة الدستورية
واشار وزير الداخلية وفق (سونا) الي ان الهدف العام لهذه الآلية يكمن في انجاز الخطة الوطنية لحماية المدنيين في موعد اقصاه 31 اكتوبر2020 فضلا عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات لاستدامة مايمكن تنفيذه مبينا ان عمل الآلية مع قوات اليوناميد خلال الفترة الماضية ساهم في حماية المدنيين ونجح في وضع الشروط الملائمة والكفيلة لحماية المدنيين ، وعبر عن أسفه للأحداث الأخيرة العرضية التي وجدت استنكارا من كافة المكونات .
وجدد الوزير التاكيد بانهم سيستمرون بهمة عالية لبسط الامن والاستقرار لحماية المدنيين لافتا الي ان القرارا2525 يؤكد بقاء اليوناميد تحت البند السابع حتى 31-12- 2020م وبعده ينظر مجلس الامن في امكانية البقاء وذلك يتطلب من اللجنة تحديد البوصلة لهذه العلاقة مما يتطلب ان يكون التحدي كبيرا والعمل جادا داعيا الى ضرورة تكثيف العمل في الفترة القادمة مما يتطلب تسخير كافة الامكانيات من قوة بشرية ومادية لتنفيذ المصفوفة بمحاورها التي تتمثل في استقبال النازحين واللاجئين – حكم القانون – حقوق الانسان – نزع السلاح – مكافحة العنف ضد المراة والطفل – العمل الانساني – آليات تجنب وفض النزاعات – قضايا الرحل والرعاة – اعادة الاعمار والتنمية مبينا ان تنفيذ الخطة سيتم بصورة متكاملة ويقوم بالاشراف على تنفيذها آلية مركزية رفيعة بجانب اللجنة المختصة على المستوى الفني بجانب الآليات الولائية التي تم انشائها لتكون مسؤولة عن التنفيذ على مستوى كل ولاية .
الخرطوم ( كوش نيوز )
