وصف الحزب الشيوعي مشروع قانون الحكم اللامركزي وتنظيم العلاقة بين أجهزته ، والمجاز من قبل مجلس الوزراء ، انه يشكل في مضمونه تحجيما كبيرا لدور الجماهير والثوار في ادارة البلاد، ويعمل على تركيز السلطات في يد “الولاة” بعزلة كاملة عن مواطني الولايات، ويخلط مسألة ادارة الايرادات بصورة مختلة.
واعتبر ان استمرار تجاوز السلطة الانتقالية لقوى اعلان الحرية والتغيير في اصدار قراراتها الرئيسية وتشريعاتها ،اصبح امراً لا يمكن السكوت عنه، وبالضرورة سيعمل على عزلتها عن جماهيرها التي أتت بها.
وقال القيادي بالحزب صديق يوسف إنهم طلبوا من الحكومة اعطاء فرصة زمنية لمراجعة القانون ودراسته خصوصاً، أن الملاحظات الاولية والمراجعات غير ايجابية.
وبحسب صحيفة السوداني، اوضح ان المجلس المركزي للحرية والتغيير منح ٢٤ ساعة لمناقشة القانون، وان اللجنة القانونية للتحالف اخطرتهم انها لم تطلع ولم تشارك في اعداد مشروع القانون، رغم سابق اتفاقها مع وزير العدل علي ان تُشرك في التشاور حول مشاريع القوانين. وان وزارة العدل ابلغتهم بتسلمها مشروع القانون من وزارة الحكم الاتحادي.
الخرطوم(كوش نيوز)
