خاص السودان اليوم:
لا ندعى اننا اجرينا استطلاعنا للرأى يوضح موقف الناس من السيد وزير التجارة والصناعة الاستاذ مدنى عباس وحكمهم عليه ، لكننا نقول ومن واقع مراقبة الاوضاع بشكل عام فى البلد ان الشارع العام منقسم حول اداء العديد من الوزراء وبنسب متفاوتة ، بما فيهم الوزيرين المثيرين للجدل دكتور ابراهيم البدوى ودكتور اكرم على التوم وزيرى المالية والصحة السابقين الذين اختلف الناس حول نجاحهما وجاء تقييم ادائهما متفاوتا ، لكن من الصعب القول ان السيد وزير التجارة والصناعة الاستاذ مدنى عباس كان محل اختلاف حوله او ان تفاوتا بين الناس حدث فى تقييم ادائه ، وكما قلت فانى لا ادعى اجرائى استطلاعا للرأى العام بالشكل العلمى المعروف لكن بنظرة عامة للاوضاع والاستماع الى اراء الناس فى غالب الاماكن فان الذى يخرج به الشخص ان الناس متفقة على فشل السيد الوزير سواء كان هؤلاء الناس هم الذن يجمعك بهم صف الخبز او صف الوقود او صف البنك او الذين تقابلهم فى المواصلات او المطاعم او المستشفيات والمراكز الصحية او عموم مراكز تقديم الخدمات حكومية او خاصة او اولئك الذين تقابلهم فى فى المسجد او فى الشارع العام او حتى بدكان الحى ، وبشكل عام يمكن القول ان من الصعب ان تجد شخصا يشيد باداء السيد وزير التجارة والصناعة او حتى يستطيع الدفاع عن سياساته ووعوده التى لم يتحقق منها شيء ، ولاينسى له الناس وعده القاطع بان ازمة الخبز ستحل بشكل جذرى فى ثلاثة اسابيع وهاهى الثلاثة شهور واكثر تمضى والازمة ليست فقط تراوح مكانها وانما ازدادت الاوضاع سوءا وتدهورت اكثر واصبح الانفراج ابعد .
السيد الوزير الذى وعد ولم يف ، هو احد الذين خرجت الجماهير فى الثلاثين من يونيو فى مسيرة تصحيح المسار تطالب باعفائهم ضمن ماسمى بانهاء تكليف الوزراء ضعيفى الاداء ، وكان راى غالب المحتجين انه من بين اضعف الوزراء اداء ان لم يكن اضعفهم على الاطلاق ، ولم يتوقع الناس مطلقا ان يبقى يوما اضافيا فى الوزارة لكن الجميع تفاجأ به باقيا فى مكانه مما زاد من احباط الناس من هذا الذى يجرى.
السيد الوزير الذى لايمكن للناس ان تصدقه خرج علينا مرة اخرى يعد بالاصلاح ويريد ان يوضح لنا كيف ان وزراته عملت وتعمل فى سبيل تحقيق المصلحة العامة ، وان القرارات المتخذة تمت بدراسة وعن تفكير وبالرجوع الى مختصين ، وهو بهذا الكلام يتهرب من فشله فى مواجهة اتهامات بالتسبب فى تلف اطنان الفول بقرار ايقاف الصادر , وكان السيد الوزير يرد على الفريق حميدتى دون ان يسميه باسمه ، وقد اشار حميدتى الى تلف صادر فول بقيمة 90 مليون دولار بميناء بورتسودان في اشارة الى صدور قرار ايقاف صادر الفول من وزارة التجارة والصناعة دون ان يتم معالجة الفول المعد اساسا للتصدير في الميناء .
السيد الوزير قال إن الوزارة إتخذت عدة سياسات وقرارات في الأشهر الماضية متعلقة بالصادر والوارد ، من بينها قرار منع تصدير الفول السوداني ، وهو قرار انبنى على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير.
وقال مدني في تصريح صحفي (الثلاثاء) : شهدت أسواق الفول مضاربات في الأسعار ساهمت في رفع أسعاره بشكل كبير مما أثر على اسعار عدة سلع مرتبطة به كالزيوت والامباز والعلف وهو عامل إضافي يساهم في ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات اللحوم والبيض خاصة مع ضعف إنتاج الذرة في الموسم الماضي ، لافتا الى ان الوزارة راجعت الكميات المصدرة بالإضافة لحوجة مصانع الزيوت والتاثيرات على السوق الداخلية بسبب هذا الارتفاع ثم قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم.
وأشار الى ان وزارته أصدرت قرار منع صادر الفول ومنحت فترة سماح كافية للمصدرين لمعالجة أوضاعهم ، وبعد انتهاء المهلة طلبت من غرفة المصدرين مدها بقوائم الشركات التي وصلت لبورتسودان ولم تكمل عملية التصدير وعالجت أوضاعها حسب ما وردها من غرفة المصدرين ، بل وعالجت أوضاع الشركات التي وصلت الوزارة مباشرة فقرارات الوزارة تستهدف المصلحة العامة وليس التعسف تجاه القطاع الخاص والذي نتعامل معه كشريك مهم في العملية الاقتصادية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف عباس عن تشوهات موروثة في عملية التجارة الخارجية تسعي الوزارة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لمعالجتها منها ماهو مرتبط بفعالية وشفافية الإجراءات الحكومية ، ومنها ما هو مرتبط بممارسات سالبة مثل إيجار السجلات وعدم إرجاع حصائل الصادر وعدم الاكتراث بجودة الصادرات السودانية ، موضحاً أن الوزارة تتخذ قراراتها بشكل علمي ودقيق وفق أهداف تنموية تضع مصلحة المواطن السوداني اولا ، ولن يخضع اتخاذ القرار فيها لأي موازنات خاصة، وظلت أبوابها وستظل مفتوحة للحوار مع القطاع الخاص وكل أصحاب المصلحة ، وهي ليست جزيرة معزولة عن مجلس الوزراء بل تخضع لرقابته ومحاسبته ان اقتضي الأمر.
وقال الوزير انهم يعملون لتطوير الصادرات السودانية وترقيتها ، مستجيبة في ذلك لمهامها ولرؤية الحكومة الانتقالية للنهوض الاقتصادي ، لافتاً الى ان الحكومة الانتقالية أعلنت منذ اول خطاب لرئيس الوزراء ضرورة تطوير وخلق القيمة المضافة للصادرات السودانية ، تراجع الوزارة بشكل دقيق وعلمي حركة الصادرات والواردات وتأثيرها على الميزان التجاري ، وايضا تتابع حركة الأسواق الداخلية وتأثرها بذلك.
ونقول للسيد الوزير لانريد منك كلاما بل ارنا بيان بالعمل ، واعلم ان الناس لن تصدقك فدع الكلام يا استاذ.
The post أتتوقع أن يصدقك أحد يامدني؟ appeared first on السودان اليوم.
