أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة و التجارة ان وزارته تهتم ضمن أعبائها بتطوير الصادرات السودانية وترقيتها، مستجيبة في ذلك لمهامها ولرؤية الحكومة الانتقالية للنهوض الاقتصادي ،حيث أعلنت الحكومة الانتقالية منذ أول خطاب لرئيس الوزراء ضرورة تطوير وتنمية القيمة المضافة للصادرات السودانية.
وقال مدني في تصريح (لسونا) أن الوزارة تراجع بشكل دقيق وعلمي حركة الصادرات والواردات وتأثيرها على الميزان التجاري، وأيضا تتابع حركة الأسواق الداخلية وتأثرها بذلك.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير قدراتها في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتطوير خدماتها لتصبح أكثر شفافية وفاعلية، عبر برنامج لحوسبة عملها بحيث يصبح إلكترونيا” بالكامل قبل نهاية العام.
وأشار مدني أن وزارة الصناعة اتخذت عدة قرارات في الأشهر الماضية تتعلق بالصادر والوارد منها قرار منع تصدير الفول السوداني وهو قرار انبنى على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير ، حيث شهدت أسواق الفول مضاربات في الأسعار ساهمت في رفع أسعاره بشكل كبير مما أثر على أسعار عدة سلع مرتبطة به كالزيوت والامباز والعلف وهو عامل إضافي يساهم في ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات اللحوم والبيض خاصة مع ضعف إنتاج الذرة الموسم الماضي، موضحا أن الوزارة راجعت الكميات المصدرة بالإضافة لحاجة مصانع الزيوت و التاثيرات على السوق الداخلية بسبب هذا الارتفاع ثم قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم.
وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً منع صادر الفول ومنحت فترة سماح كافية للمصدرين لتوفيق أوضاعهم، وبعد انتهاء المهلة طلبت من غرفة المصدرين مدها بقوائم الشركات التي وصلت لبورتسودان ولم تكمل عملية التصدير وعالجت أوضاعها حسب ما وردها من غرفة المصدرين، بل وعالجت أوضاع الشركات التي وصلت الوزارة مباشرة، فقرارات الوزارة تستهدف المصلحة العامة وليس التعسف تجاه القطاع الخاص والذي نتعامل معه كشريك مهم في العملية الاقتصادية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وقال مدني إن هنالك تشوهات موروثة في عملية التجارة الخارجية تسعي الوزارة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لمعالجتها منها ماهو مرتبط بفعالية وشفافية الإجراءات الحكومية، ومنها ما هو مرتبط بممارسات سالبة مثل إيجار السجلات وعدم إرجاع حصائل الصادر وعدم الاكتراث بجودة الصادرات السودانية .
وأكد ان الوزارة تعمل وتتخذ قراراتها بشكل علمي ودقيق وفق أهداف تنموية تضع مصلحة المواطن السوداني اولا ولا ولن يخضع اتخاذ القرار فيها لأي موازنات خاصة، وظلت أبوابها وستظل مفتوحة للحوار مع القطاع الخاص وكل أصحاب المصلحة، وهي ليست جزيرة معزولة عن مجلس الوزراء بل تخضع لرقابته ومحاسبته ان اقتضي الأمر.
الخرطوم(كوش نيوز)
