الموازنة ..مخاطر التعديل

خاص السودان اليوم:
في مؤتمره الصحفى الاسبوع الماضى دافع السيد رئيس الوزراء عن تعديل الموازنة قائلا ان ظروفا طارئة مرت على العالم أجمع اجبرتهم كما غيرهم على تعديل الموازنة ، وقال دكتور حمدوك ان جائحة كورونا والكساد الاقتصادى الكبير الذى ضرب العالم اضطر عددا من الدول الى اجراء تعديلات على موازنتها موضحا اننا لسنا استثناء من هذا الأمر .
وكانت وزيرة المالية قد قدمت مقترحا بتعديل موازنة 2020 ، مبررة ذلك بضرورة الاستجابة لآثار كورونا التي أدت الِي انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40% ، وقالت السيدة الوزيرة ان أهم هذه التعديلات تتلخص في التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي علي مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي ، وأيضا تشمل التعديلات ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.
ومن المعروف ان هذا الكلام يعنى بشكل مباشر الضغط على الناس وزيادة المشقة عليهم ، فتعديل سعر الدولار الجمركى مثلا سينعكس على الأسعار ارتفاعا كبيرا مع أنها أصلا مرتفعة ، وقد يصعب على الكثيرين جدا من عموم الناس مقابلة احتياجاتهم الضرورية والحصول على مستلزماتهم ، وهذا الأثر نفسه سينعكس على الناس من جراء رفع الدعم عن الوقود الذى قال عنه السيد رئيس الوزراء أنهم بصدد الشروع فيه تدريجيا الى ان يتم تحرير سعر البنزين والجازولين بشكل تام وازلة عبء كبير كانت تتحمله الدولة ، ولا شك ان هذا سيضاعف معاناة الناس ويجعل امورهم تسوء اكثر ومعاناتهم تزداد بشكل كبير ، ومن المؤكد ان المعالجات التى تطرحها
الحكومة سواء بمشروع سلعتى الذى لم ير النور بعد مع كثرة الوعود به ، أو عبر الدعم النقدى المباشر الذى شرعت الحكومة فى تطبيقه بشكل تجريبى على بعض الوحدات الادارية على ان يتم تعميمها لاحقا ، من المعروف ان هذه المعالجات الحكومية المقترحة لايمكن ان تنجح فى مجابهة المشاكل التى يواجهها الناس وتلك القادمة عليهم والتى سيواجهونها حتما بسبب النتائج التى تترتب على اجراءات تعديل الموازنة فالضريبة على الواردات مثلا ستزيد بمجرد تعديل الدولار الجمركي .
ويرى بعض المطللعين على تفاصيل الأمر انه لايوجد دولار جمركي علي أرض الواقع أصلا فهو مجرد خيال محاسبي يستخدم في تحديد نسبة الضرائب علي السلع المستوردة.
ويعنى ذلك ان الحكومة تخدع الناس وهى تتحدث عن الدولار الجمركي
السيدة الوزيرة افادت بان تعديلاتها من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي وهذا تعبير غير دقيق. بحسب تعبير الخبير الاقتصادى الدكتور معتصم إلاقرع الذى رأى فى مقال – اسنفدنا منه كثيرا فى هذا المساحة – ان التعديلات ستسهم فى تأزيم الوضع اكثر وستشهد البلد المزيد من موجات الغلاء الأمر الذى يعمق الفقر ويزيد المعاناة الاقتصادية.
ويرى محللون ان حديث الحكومة عن انعكاس ايجابى على الناس نتيجة زيادة الايرادات لا يمكن القبول به طالما ان توسعا فى الصرف كالدعم المباشر وتوسيع قاعدة الحكومة لخدمة محاصصات السلام سيصيب الموازنة بعجز محقق وهذا ما قد يجعل الاوضاع تسوء اكثر ، اما زعم السيدة الوزيرة ان التعديل سيجعل السيطرة علي التضخم امرا ممكنا فهو كلام لايمكن تصديقه واى مبتدئ فى علم الاقتصاد يعرف ان هذا عكس الواقع .
انها تعليقات على بعض ما طرحه السيد رئيس الوزراء والسيدة الوزيرة عن مشروع تعديل الموازنة وما سيترتب على ذلك من مخاطر سترتد سلبا على حياة الناس ومعاشهم وعلى عموم الاوضاع فى البلد وليس كما توقعت الحكومة وادعت .

The post الموازنة ..مخاطر التعديل appeared first on السودان اليوم.