دعا عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين الحكومة الانتقالية والمؤسسات القانونية والقضائية والاحزاب السياسية السودانية لاتخاذ محاكمة البشير وعدد من المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو في العام 1989 مدخلا لتحقيق العدالة الكاملة الشاملة للشعب السوداني ومحاكمة كل العسكريين والسياسيين المتورطين في الانقلابات العسكرية والأحداث الدموية التي شهدها السودان لاسيما انقلاب الحزب الشيوعي في الأعوام 1969 و1971 وانقلاب الجبهة الوطنية في العام 1976 وكل الاحداث الدموية التي صاحبت هذه الانقلابات مؤكدين ان العدالة لاتتجزأ ولاتخصص لانصاف فئة معينة من الشعب وإنما هي للجميع.
وقال الدكتور إبراهيم محمد آدم الخبير والمحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بعدد من الجامعات السودانية ان السودان الان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة أمامه فرصة تاريخية للاغتسال من تاريخه الدموي لاسيما مذابح بيت الضيافة واحداث ودنوباوي والجزيرة ابا وكل القتل خارج نطاق القانون الذي صاحب حكم الإنقاذ داعيا لضرورة محاكمة كل من اجرم في حق الشعب السوداني وليس قصر المحاكمات فقط على مدبري انقلاب ال 30 من يونيو مبينا ان العدالة لاتتجزأ وهناك الكثيرين ممن اوغلوا ايديهم في دماء الشعب السوداني ومازالوا أحياء حتى الآن ويجب تحقيق العدالة لضحاياهم حتى ولو بعد مئة عام طالما هناك مؤسسات قضائية وقانونية قوية ومحايدة تعمل على تحقيق العدالة للجميع وطالما هناك مد ثوري يحمل قيم الحرية والسلام والعدالة. وأضاف د. ادم انه أمام السودانيين في هذا الظرف التاريخي الهام من عمر تجاربهم السياسية خياران اما التسامي والتسامح والعلو فوق الجراحات والآلام والبعد عن التشفي والانتقام من أجل الوطن وفتح صفحة سياسية بيضاء جديدة تجمع كل ابناء الوطن تحت سقف مشروع وطني ينهض بالسودان او الاتجاه للخيار الثاني ومحاكمة كل من اجرم في حق الشعب والوطن دون استثناء احد عبر محاكمات عادلة ونزبهة وشفافة.
وعلى صعيد متصل أوضح الدكتور أسامة سعيد الخبير والمحلل السياسي ان اليسار السوداني يسعى لنصب المحاكم الفكرية والسياسية لتيار الإسلام السياسي عبر محاكمة عدد من رموزه وعلى رأسهم الرئيس المخلوع البشير بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو في العام 1989 مشددا على ان الحزب الشيوعي يتناسى تماما انه مسئول مسئولية مباشرة عن انقلابات 1969 و1971 وكل الاحداث الدموية التي صاحبتها في ودنوباوي وبيت الضيافة والجزيرة ابا واستشهاد الإمام الهادي المهدي منوها بضرورة ان تشمل المحاكمات كل مرتكبي هذه الاحداث حتى يتخلص السودان واحزابه السياسية من كل هذا التاريخ الأسود ويقبلوا على تاريخ جديد يكون مداده العدالة لكل الضحايا السودانيين في العاصمة الخرطوم ودارفور وكل الولايات السودانية وان يتواضع السودانيين ويتفقوا على قدسية الدم السوداني وعدم اراقته مهما كانت الأسباب والدوافع وأكد سعيد ان تجزئة العدالة سيجعلها عرجاء وسيفتح باباً لمزيد من العنف ولن ينصف الضحايا.
تقرير:محمد مصطفى
صحيفة الوطن
