في عام 2007 فكر عدد من المغتربين في إنهاء (إشكالية) توفر فرص التعليم الجامعي التي يواجهها أبناؤهم فشرعوا في جمع المال اللازم لتأسيس (شركة المغتربين) من أجل إقامة جامعة تقوم بإستيعابهم وتم بالفعل تسجيل الشركة حيث ساهم كل مغترب وعددهم اكثر (٣٢٠٠) بشراء ٦٠٠٠ سهم بالعملة الحرة (بقيمة إجمالية حوالى ألف دولار) واستلم كل منهم شهادة تفيد بذلك.
وتم تكوين ادارة للشركة أنتخبت في جمعية عمومية وذلك لادارة شئونها ومن ثم الشروع في تأسيس الجامعة لكن تسلطت فئة قليلة من ادارة الشركة ممن ينتمون لحزب المؤتمر الوطنى منهم رئيس حزب المؤتمر فرع الرياض ومعه مدير التخطيط الاستراتيجى للحزب فرع الرياض وبعض اعضاء الحزب فرع الرياض وبدعم من مدير جهاز المغتربين السابق (كرار التهامي) وقموا بالهيمنة على (الشركة) ونسبوا فضل فكرة تأسيس الجامعة لحزب المؤتمر الوطني واستخدموا هذا (الإنجاز) في الدعاية الانتخابية عام ٢٠١٥ لدعم الرئيس المخلوع…
ثم بدأت هذه (الفئة) في تغييب المساهمين عن كل مايتعلق بالشركة والجامعة وقامت بتسجيل (شركة المغتربين) في سوق الاوراق المالية وعند التسجيل خفضوا عدد اسهم كل مساهم من ٦٠٠٠سهم الى ١٨٠٠سهم وذلك بدون الرجوع الى المساهمين ومشاورتهم في الامر بحجة طلب سوق الاوراق زيادة سعر السهم !
واستمر التغييب والاكتتاب وبيع الاسهم من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٩ دون تحديد سقف زمني أوعدد للأسهم المعروضة للاكتتاب وبدون خطاب موافقة من سوق الاوراق ولانعلم كيف تم تسجيل هذة الاسهم في سوق الاوراق وتجاوز قوانين وشرط الاكتتاب، ثم كان التعدي الاكبر على حقوق المساهمين وتغييبهم في عام ٢٠١٩ حين قام العضو المنتدب والمدير العام لشركة المغتربين بتوزبع ٣٤٠٠٠٠٠ سهم من رأس مال شركة المغتربين لعدد ٣٦ شخص اغلبهم من ادارة شركة المغتربين و وكان نصيب المدير من التوزبع ٤٠٠٠٠٠ سهم ورئيس مجلس الامناء ، ٧٥٠٠٠٠ سهم ومدير التخطيط الاستراتيجي السابق لحزب المؤتمر الوطني
٦٠٠٠٠٠سهم وتم ذلك التوزيع (تحت الطاولة) وبدون علم بقية المساهمين (بغرض التمكين) وتوجد لدى المساهمين وثائق لمداولاتهم تثبت توزبع هذه الاسهم ، كما تم رفع عدد ادارة الشركة من ١٥ عضو (حسب نص قانون تأسيس الشركة) الى ٦٠عضو من الموالين لهم لضمان الغلبة عند التصوبت فى اتخاذ اى قرار لصالحهم مما يعد تجاوزاً ومخالفة واضحة .
عندما علم المساهمون مؤخرا (نسبة لتواجدهم في شتى اصقاع العالم من امريكا الى الصين) بهذه التجاوزات طالبوا ادارة شركة المغتربين بالتوضيح والمراجعة القانونية للتثبت من هذه المخالفات الادارية و المالية و الميزانيات التي لايعرف عنها المساهمون شيئا منذ تأسيس شركة المغترببن والجامعة وحتى تاريخ اليوم ، إلا أن الطلب كان (ولا يزال) مصيره (الرفض) بل بدأت (إدارة الشركة) في خلق صراع جانبي مع إدارة الجامعة المستقرة أكاديميا وذلك لصرف أنظار المساهمين عن تجاوزاتها وبلغ بهم الصراع مع ادارة الجامعة ان قام مدير شركة المغترببن بتكوبن مجلس امناء للجامعة من المقربين والمحاسيب وبطريقة غير قانونية متجاوزا شروط تكوين مجالس الامناء بتمثيل كل الجهات ذات الصلة فى المجلس .
واخيرا سعوا بتصعيد الخلافات لدى وزيرة التعليم العالي لعزل مدير الجامعة الحالي وترشيح ثلاثة لا تنطبق على اثنبن منهم الشروط الوظيفية ولا يحملون درجة الاستاذية علماً بأن احد المرشحين كان يعمل في جهاز المغترببن وقد تم فصله مؤخراً من قبل لجنة التمكين.
إن ما يقلقنا حقاً كمساهمين في هذا المشروع الوطني هو أن هذا الصراع مع ادارة الجامعة قد يؤدي الى انهيار هذا الحلم الذي تحقق للمغتربن الذين أنشأوا وأسسوا هذا الكيان الكبير الذي تخرجت منه 5 دفعات وبلغت عدد الكليات به اكثر من ستة كليات وبلغ عدد الطلبة الذين قام بإستيعابهم أكثر من ٤ الف طالب، أما مصير أسهمنا و (الأرباح) فهو عند (علام الغيوب) !
تعقيب :
هذا الخطاب من مساهمي (شركة المغتربين) وعلى إدارة الشركة التي تتولى أمر الجامعة أن ترد على هذه التساؤلات فزمن (الدسدسة والغتغيت) إنتهى، ولا يسعنا إلا أن نرسل صورة منه إلى :
• لجنة تفكيك وإزالة التمكين
• وزيرة التعليم العالي
• سوق الأوراق المالية
• جهاز شؤون المغتربين
• المسجل العام للشركات
• وطبعا (إدارة شركة المغتربين) !
كسرة :
أي حاجة تمسكا في البلد دي تلاقيها ما ماشة صاح … عاوزين لينا معجزة !
كسرة ثابتة :
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
• أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ)
صحيفة الجريدة
