قلل الأستاذ وجدي صالح المحامي عضو لجنة إزالة التمكين من بيان الاستقالة الذي أصدره قاضيان من أعضائها ، ووصف البيان بالهزيل وأنه لا يخرج من محاولات إلصاق التهمة بلجنة إزالة التمكين وأنها لا تعمل وفق القانون مشدداً بأنها تعمل وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وقانونها المجاز ولن تتراجع عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد كل الأموال المنهوبة من العصابة التي سرقت الشعب السوداني.
وقطع صالح بعدم صلة لجنة إزالة التمكين بالناشط معمر موسى وقال:”معمر أمام النيابة وهي التي تحقق معه حسب الحيثيات المتوفرة لديها ومن حقه الدفع بمحامي يترافع عن قضيته والنيابة هي المعنية باطلاق سراحه من عدمه” وأضاف معمر موسى ليس ناشطاً هو رئيس واجهة الحزب المحلول (حشد) التي تسعى لاجهاض حكومة الثورة” مبيناً بحسب صحيفة الجريدة أن رئيس مجلس السلام العادل الطيب مصطفى قبض بالقانون ولم يعتقل ، وتساءل لماذا لم يعترض على ممارسات نظامه الذي كان يعتقل المواطنين في بيوت الاشباح ويقتل المتظاهرين؟ وزاد : الطيب مصطفى لا يستحق الرد وهو قبض وأطلق سراحه بموجب القانون العادل الذي سنه الثوار وكتبوه بدماء شهدائهم من أجل دولة العدالة والديمقراطية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
