أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 114.23 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بمعدل 98.81 في المائة لشهر أبريل (نيسان)، بنسبة ارتفاع بلغت 15.42 في المائة عن الشهر السابق.
وأرجع بيان صادر من الجهاز المركزي للإحصاء، سبب ارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات؛ خصوصاً أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت واللبن والجبن والبيض والبقوليات والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن، نسبة لارتفاع أسعار غاز الطهي، والفحم، والفحم النباتي، وحطب الوقود، وتكاليف صيانة السكن، وأيضاً ارتفاع أسعار مجموعة النقل مقارنة بأسعار شهر أبريل الماضي.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. كما تعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية؛ حيث بلغ سعر الجنيه خلال الأسبوع الحالي 130 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، بينما يحدد البنك المركزي سعره رسمياً بـ55 جنيهاً للدولار الواحد.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 96.93 في المائة لشهر مايو، بينما كان 86.71 في المائة في أبريل الماضي. وسجل التضخم في المناطق الريفية معدل 127.38 في المائة لشهر مايو، بينما كان في شهر أبريل الماضي 107.82 في المائة.
وبدأت الحكومة السودانية في مايو، تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه).
ومنذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، يعاني السودان من أزمة اقتصادية نتيجة فقدانه نحو ثلثي موارده النفطية نتيجة الانفصال، ما أدى لارتفاع متواصل في معدلات التضخم بالبلاد، وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
وبحسب الشرق الاوسط، تسببت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان منذ عام 1997، ووضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، في حرمانه من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعدم حصوله على قروض ومنح من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الاقتصاد السوداني، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 60 مليار دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.
الخرطوم(كوش نيوز)
