منذ قرار مجلس السيادة منتصف مايو المنصرم بتفعيل نشاط لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الاموال المنهوبة و تفكيك نظام الثلاثين من يونيو اتجهت الانظار بولاية القضارف سيما قوى اعلان الحرية و التغيير لضرورة مسارعة الخطى لانفاذ قرارات مجلس السيادة وتذليل العقبات و توفير الامكانيات و الادوات المساعدة لاتمام مهام اللجنة الولائية. و يرى البعض ان على اللجنة البدء بمشروع مياه القضارف، وقد كثر اللغط حوله والشبهات، و الأموال الضخمة التى انفقت عليه و لم يرى النور الى الان. ويرى البعض ضرورة مراجعة التعدين الاهلي و الفساد بالمؤسسات و الوزارات الحكومية و الزكاة و التأمين الاجتماعي و اتهامات صريحة في مواجهة حكومة الولاية من قبل نشطاء الثورة و اتهامها بالتماطل والتباطؤ في تشكيل و تسمية مكون اللجنة ،غير ان والي القضارف المكلف اللواء ركن نصرالدين عبدالقيوم في حديث له لـ(الصيحة ) ان قوى الحرية لم تتفق على ممثل لها بالولاية و قال انه اوضح لعضو المجلس السيادي و الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين محمد الفكي ان حكومته على استعداد للتعاون مع قوى الحرية بالولاية و ان لم يحسموا أمرهم ستلجأ الولاية للمركز لتسمية ممثلين للولاية. و عقب ان تم تسميتها تبقى على لجنة ازالة التمكين بالولاية مباشرة عملها استحقاقا لمطلوبات ثورة ديسمبر.
مشاركة المجتمع:
وطالب مقرر اللجنة بالقضارف وجدي خليفة محمد الحسن مواطن الولاية بمد اللجنة بالمعلومات حتى تتمكن من اداء دورها و استرداد الاموال المنهوبة. و قال وجدي لـ(الصيحة) ان المسؤلية جماعية و تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة لمد اللجنة بالمعلومات و ناشد اللجنة الاتحادية و المؤسسات المحلية بضرورة التعاون مع لجنة الولاية و اشار وجدي الى ان اللجنة تنتظر تحديد ممثل لوزارة المالية بالولاية و وزارة العدل و بنك السودان المكون المحلي بجانب (5) من قوى الحرية بالولاية و توقع مقرر لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الأموال المنهوبة بالقضارف ان تؤدي اللجنة اليمين عقب عودة والي القضارف المكلف اللواء ركن نصرالدين عبدالقيوم من الخرطوم خلال الايام المقبلة. و لفت وجدي خليفة نظر لجنة التفكيك المركزية الى ان بعض المؤسسات التى تم وضع اليد عليها بالمركز لها مكاتب بالولاية مطالبا اللجنة المركزية بضرورة مخاطبة الشرطة للتحفظ على مكاتب المؤسسات و الجمعيات بالولاية.
ملفات عميقة:
وأكد عضو قوى الحرية و تجمع اعالي سدى نهري عطبرة وسيتيت مظفر عبدالكريم بان لجنة ولاية القضارف تنتظرها ملفات كبيرة و عميقة لابد ان تنصف فيها المواطن و قال ان ملفات فساد بناء مدن المهجرين السكنية من أهم ملفات الولاية، و ان (11) مدينة سكنية تضم حوالي (200) الف نسمة لم تبنى وفق المواصفات المتفق عليها، كما ان المدينة منذ العام 2013م الى الان لا تتمتع بخدمات مياه الشرب. و ذكر مظفر ان (4) قرى محتاجة لتوطين وهي:( كونا زبرما ، الشربوب ، جزء من سيفاواة و ود الحليو القديمة ) و اشار الى ان عدد(1000) أسرة لم تسلم منازل و هم الان إما مستأجرين او مشترين، و تابع ولم يعوض اصحاب الاراضي الزراعية و الجروف على ضفاف النهر ووعد بخمسة فدان و هذا لم يتم. و أردف قائلاً ان مفوضية الشؤون الاجتماعية التابعة لوحدة تنفيذ السدود لم تهجر كآفة المواطنين بالمنطقة و اتهم وحدة التنفيذ بالتلاعب بالمشروعات التنموية المصاحبة للسد و تمليكها للمحلية و طالب بفتح ملف الفساد من قبل المراجع العام لوحدة التنفيذ بجانب قيام لجنة تحقيق خاصة لمتابعة قضايا شهداء الثورة بالولاية لتحقيق العدالة لهم و لأسرهم أسوة بلجنة فض الاعتصام و الاشراف عليها من قبل النائب العام .
تقرير : أنس عبدالرحمن
صحيفة الصيحة
