التباين الكبير بين الأرقام والمؤشرات الإقتصادية الأساسية بالمصادر المختلفة بستحق التدقيق فمثلا تعويضات العاملين (المرتبات والاجور) الواردة بالإفادات المنشورة عن موازنة ٢٠٢٠م ١٣١ مليار وهذه فى حدود ٦% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل ٤٨.٨ مليار بموازنة ٢٠١٩م ومن المعلوم أن متوسط نسبة الزيادة حسب الهيكل الموحد لأجور العاملين بالدولة أكثر من خمسة أضعاف .. فيصبح …
The post حول اللقاء مع رئيس الوزراء (٤) appeared first on صحيفة الراكوبة.