لقد ثار جدل كثيف حول قرارات لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة استناداً لعدم قانونية القرارات الصادرة منها، بمصادرة الأموال بحسبانها قرارات لم تصدر بموجب حكم قضائي، أو من محكمة مختصة، وللوقوف على ماهية وقانونية هذه القرارات نشير لنص المادة (6)(1) من قانون تفسيرالقوانين 1974م والتى تقرأ كالاتي: [تفسر نصوص أي قانون بما …
The post قرارات لجنة ازالة التمكين بين النفاذ والبطلان appeared first on صحيفة الراكوبة.